الإعلان قريبا عن مبادرة جديدة للصلح بين أبو جرة ومناصرة

كشفت مصادر من كتلة "التغيير" الجناح المعارض للقيادة الحالية لحركة مجتمع السلم عن مبادرة جديدة للصلح بين التيارين المتصارعين يجري التحضير لها ستعرض على أبو جرة سلطاني رئيس الحركة بعد عودته من العاصمة الصينية بكين، مؤكدا في الوقت نقسه تمسك الكتلة بالصلح وضرورة التعجيل بإنهاء الخلاف قبل الاستحقاق الرئاسي المقبل حتى تدخل الحركة المعترك الانتخابي بصفوف موحدة.
حسب ما يذهب إليه المصدر الذي تحدث إلينا فإن مبادرة الصلح الجاري التحضير لها قد بلغت مرحلة متقدمة من النضج السياسي وستعرض على رئيس الحركة أبو جرة سلطاني بعد عودته من بكين التي يوجد فيها بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، وبدا محدثنا واثقا من إمكانية إنهاء الخلاف والصراع بين الجناح الموالي لوزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة والقيادة الحالية للحركة ووضع حد للخلاف الذي نشب بين التيارين عشية المؤتمر الرابع وامتد إلى المناضلين في القواعد وأصبح يهدد بتقسيم الحركة، وقال إن تحضير المبادرة جاء بعد اتصالات مكثفة قادتها لجنة الصلح بين الطرفين، ورفض محدثنا وصف المبادرة الأولى التي طرحت في الدورة الأخيرة لمجلس الشورى الوطني بمبادرة صلح لأنها جاءت من طرف واحد وراعت مصلحة وأطروحات هذا الطرف فقط، بينما الصلح يفترض أن يكون من طرفين، وهو ما جعل كتلة التغيير ترفض مناقشتها وهو الموقف المعبر عنه بمقاطعة أشغال دورة مجلس الشورى.
وأكد المتحدث تمسك كتلة التغيير بالصلح كحل للخلاف بين التيارين وقال إن الوقت لم يعد في صالح الطرفين وأن التعجيل بإيجاد حل للصراع أصبح أكثر من ضرورة تفرضها مستجدات الساحة السياسية خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الذي يجب أن تدخله الحركة موحدة بجميع مناضليها وإطاراتها، وذلك بمعالجة أسباب الخلاف التي لخصها محدثنا في انحراف القيادة الحالية عن الخط الذي رسمه مؤسس الحركة المرحوم محفوظ نحناح، وتأتي هذه المبادرة الجاري الحديث عنها بعد فشل مبادرة سابقة كانت على طاولة مجلس الشورى في دورته الأخيرة التي ظلت مفتوحة لأكثر من أسبوعين قبل أن تقرر قيادة حمس منح آجال جديدة للجناح الغاضب ومزيد من الوقت للرد على المبادرة.
وبخصوص ما تردد في الساحة الإعلامية حول تقديم مرشح عن كتلة التغيير للسباق الرئاسي المقرر في أفريل المقبل، فقد أجاب محدثنا بالقول "إن هذا الموضوع سابق لأوانه وأن الكتلة لم تتخذ أي قرار من هذا القبيل"، مؤكدا في المقابل أن الكتلة نصبت خلية لمتابعة مستجدات الاستحقاق الرئاسي وأن الحركة لن تخوض المنافسة الانتخابية بنصف عدد المناضلين، في إشارة واضحة إلى أن جناحي حمس لن يختلفا بخصوص هذه النقطة وأنهما حتما سيتفقان على تأييد ودعم ترشح الرئيس بوتفليقة، وتجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمان سعيدي رئيس مجلس الشورى أكد في تصريحات إعلامية أن أي مرشح للرئاسيات من خارج المؤسسات الشرعية للحركة لا يلزم حمس أو مناضليها.