"لو طبقنا العقوبات، فأبو جرة مقصى منذ1991 عندما ترشح ضمن قوائم الفيس بتبسة"

قال إن بيان مجلس الشورى يقضي على أية مبادرة للصلح.. مناصرة:

أكد عبد المجيد مناصرة، المتحدث باسم كتلة التغيير لحركة مجتمع السلم، أن كل الاحتمالات مفتوحة أمام كتلة التغيير إذا استمرت قيادة الحركة في رفضها لمبادرة الصلح وفشلت كل محاولات جمع الصف من جهة إضافة إلى الإقصاء الجماعي لكتلة التغيير من طرف القيادة من جهة أخرى. وأشار مناصرة، في ندوة صحفية نشطها بالمركز التجاري الخليج المقابل لمقر حركة مجتمع السلم، إلى أن الندوة الوطنية لإطارات كتلة التغيير المنعقدة يوم الخميس الماضي، بالموازاة مع انعقاد المجلس الشوري للحركة، جاءت بعد دراسة معمقة للأوضاع الداخلية للحركة، وفي ظل الحراك السياسي الذي تعيشه الحياة السياسية الوطنية، وقد خلصت إلى التعبير عن الاستياء من التصرفات غير المسؤولة في نسف الأجواء الأخوية لجمع الشمل مع الدعوة إلى العودة لمنهج الحركة الأساسي المبني على الشورى. وتابع مناصرة بقوله "لكن وللأسف استمرت الهيمنة والإقصاء الجماعي وزاد الانشقاق داخل الحركة، وهو ما يعتبر هروبا إلى الأمام، خاصة بعد دعوتنا إلى ندوة وطنية لتوحيد الصفوف وذلك عبر عدة رسائل لم نتلق أي رد عليها". ونفى مناصرة، في رده على التهديد بفرض إجراءات ردعية من طرف قيادة حركة مجتمع السلم في حق كتلة التغيير، وإمهالها شهرا للعودة إلى الصفوف، أن الكتلة ليست انشقاقا وإنما صاحبة رأي، وقال "لو طبقنا العقوبات، فأبو جرة سلطاني معاقب ومقصى منذ 1991 يوم ترشح بصفة رسمية في منطقة الشريعة بولاية تبسة ضمن قوائم الجبهة الإسلامية للإنقاذ". وأضاف أن "هذه القرارات المتخذة جعلت أبو جرة سلطاني يعلن الحرب، ويجعل أمل الصلح يتلاشى، وقد وضعنا أنفسنا أمام عدة خيارات للمستقبل بعد غياب أي استعداد للحوار". وأوضح المتحدث باسم كتلة التغيير في حركة مجتمع السلم، أن إطارات الكتلة أجمعت على اتخاذ خيار دعم رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية، رغم توفرها على شروط وقدرات الدخول للانتخابات الرئاسية، مضيفا "إلا أنه في الوقت الحالي، رأينا هذا الخيار مناسبا مع العمل على إنجاح هذا الاستحقاق، بفتح أبواب الحوار السياسي وتعبئة شعبية واسعة خدمة للجزائر". وكشف عبد المجيد مناصرة عن اتصالات مع إطارات من التيار الإسلامي، ممثلا في حركتي النهضة والإصلاح، دارت حول الرئاسيات ومستقبل التيار الإسلامي، وأفاد بأن كتلة التغيير لحركة مجتمع السلم سوف تبدأ عملها رسميا بعد الانتخابات الرئاسية، وذلك بتوفير شروط الممارسة السياسة وفتح نقاش واسع مع مختلف الشرائح لرفع مستوى العمل السياسي، في إشارة إلى رفع الحظر عن تأسيس الأحزاب.