كتلة التغيير داخل حمس تريد ترشيح مناصرة للرئاسيات

المجلس الشوري يجتمع الأربعاء والقيادة تتبرأ من أي ترشيح خارج مؤسسات الحركة

ازمة حركة حمس تتعمق
اعلنت مصادر من داخل كتلة التغيير لحركة مجتمع السلم بأنه يجري التفكير في ترشيح عبد المجيد مناصرة للانتخابات الرئاسية القادمة، "بصفته المترشح الإسلامي الوحيد"، وبالنظر إلى وزنه السياسي مقارنة ببعض الأسماء التي عبرت إلى غاية الآن عن نيتها في دخول معترك الاستحقاقات المقبلة.
*
ووفق ما أكده مصدر من كتلة التغيير للشروق اليومي رفض الكشف عن اسمه فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى الهيأة ذاتها لضبط صيغ دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد تم الإجماع خلال تلك اللقاءات على ضرورة ترشيح مناصرة العضو القيادي لحمس وأشد المعارضين لرئيسها أبو جرة سلطاني كي يكون ضمن المتسابقين لدخول قصر المرادية.
*
وترى كتلة التغيير بأن المشاركة في الرئاسيات القادمة ستمكن من الحسم في التردد الحاصل على مستوى القواعد النضالية، قصد معرفة الكفة التي يميل إليها مناضلو الحركة، وما إذا كانت لصالح معارضي سلطاني الذين يتهمونهم بعدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي أسس عليها المرحوم محفوظ نحناح حركة مجتمع السلم، وينتقدون أيضا كيفية مشاركته في السلطة.
*
كما كانت التصريحات التي أدلى بها أبوجرة سلطاني قبيل تعديل الدستور، التي عبر فيها صراحة عن طموحه لتولي منصب أحد نواب الوزير الأول، من ضمن الدوافع للتفكير في اختيار مرشح للحركة كي يشارك في الاستحقاقات المقبلة، حتى إن كان لا يشكل منافسا كبيرا بالنسبة للرئيس بوتفليقة، ولا يقلل من حظوظه في الفوز، لكن شريطة أن يكون من ضمن الأسماء التي لها وزن في كتلة التغيير، وكذا في الجناح المعارض لرئيس حركة مجتمع السلم.
*
علما بأن إصرار أبو جرة سلطاني على التمسك بالحقيبة الوزارية التي مايزال يتولاها حتى بعد التعديل الحكومي الأخير، هي من ضمن أهم المآخذ التي سجلتها كتلة التغيير ضده، إلى جانب ما قاله بالنسبة لعلاقة الحركة بالنظام، فقد ألمح بأنه سيبقى وفيا له، في حين يصر معارضوه على عدم الجمع ما بين الاستوزار ورئاسة الحركة، وهم يرون بأن رئيس حمس ينبغي أن ينافس رئيس الجمهورية في المنصب في إطار العملية الانتخابية، لا أن يكون وزيرا في حكومة أويحيى.
*
وتقوم كتلة التغيير باستشارات واسعة على مستوى القواعد النضالية لحمس، لاتخاذ قرار نهائي بشأن اختيار عبد المجيد مناصرة كمرشح الحركة للانتخابات الرئاسية، على أن يتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي بعد جمع وتحليل كافة الآراء والمواقف، وهم مدفوعين إلى ذلك بغياب مرشح إسلامي، بعد أن أعلن جاب الله عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة.
*
وسبق لكتلة التغيير أن نفت جملة وتفصيلا وجود مساعي الصلح بين فرقاء حمس، مؤكدة بأنها ليست أبدا ضد المبدأ، في وقت ظلت قيادة الحركة تصر على وجود مساع فعلية للصلح، وبأنه سيحين قريبا وقت جني ثمارها.
*
ومن جهة أخرى، يستأنف، الأربعاء، مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم دورته المفتوحة منذ مدة، لاستكمال برنامج الدورة الماضية، وأهم ملف سيطرح للنقاش على طاولة أعلى هيئة ما بين مؤتمرين هو ملف الرئاسيات، بعد أن فرغ مجلس الشورى في اجتماعه منذ ثلاثة أسابيع في موقف حمس من تعديل الدستور على خلفية أن عقد الدورة صادف إعلان رئيس الجمهورية في نفس اليوم تعديل جزئي للدستور.
*
وقال رئيس مجلس الشورى عبد الرحمان سعيدي في اتصال أمس مع "الشروق اليومي" أن عقد دورة مجلس الشورى المزمع يوم الأربعاء القادم يأتي لاستكمال جدول أعمال الدورة الماضية التي بقيت مفتوحة على اعتبار أن الظرف يومها حتم ترتيب الأولويات، هذا الترتيب الذي أدى إلى استعجال الفصل في مقترح تعديل الدستور، الذي باركته كتلة حمس فيما بعد وصوتت عليه من دون أن يظهر أي أثر للخلاف الدائر مابين الصفين المتنازعين منذ ما قبل المؤتمر الرابع للحركة، كما لم يظهر أي أثر أو موقع لمن أطلقوا عن نفسهم "كتلة التغيير".
*
وأضاف سعيدي أن أعضاء مجلس الشورى سينظرون في موقف الحركة من الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في ضوء المستجدات التي عرفتها الساحة السياسية، رافضا أن يبدي رأيه بخصوص احتمال لجوء الحركة إلى دراسة مجموعة من الخيارات والسيناريوهات تصنع بها جوا من "السوسبانس"، كما ألفته في الاستحقاقات الرئاسية القادمة، قبل أن تعلن البيعة والمباركة ودعم المرشح الوافر الحظ.
*
وأوضح سعيدي أن تركيبة مجلس الشورى وضرورة احترام رأي الأعضاء وسيادة قرارات هذه الهيئة يجعل كل حديث عن الرئاسيات مؤجل الى ما بعد اتخاذ الهيئة لقرارها الفاصل، وعن إمكانية طرح كتلة التغيير لعبد المجيد مناصرة مرشحا للرئاسيات القادمة، قال سعيدي إن حركة حمس لديها هيئة سيدة وقرارتها لن تتخذ إلا ضمن إطار مؤسسات الحركة وموقفنا سيعلن، ومن الاستحالة طرح مرشح عن الحركة للرئاسيات دون موافقة مجلس الشورى، ومادون ترشيحات مجلس الشورى فهي ترشيحات شخصية لا تلزم مؤسسات الحركة.