الأمم المتحدة تنتقد سياسة بوش وتطالب بغلق غوانتانامو

يعد مرور ستة عقود على ولادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس، الذي جاء ثمرة أولى لأعمال منظمة الأمم المتحدة عام 1948، ورغم تأكيد المنظمة الدولية أنها أرادت من خلال هذا الإعلان، تأمين الحدود الدنيا لحقوق الإنسان في العالم، فإن مراقبي حقوق الإنسان والنشطاء في هذا المجال يرون أن مسيرة الإعلان خلال أعوامه الستين، أظهرت عدم احترام عدد كبير من الدول لبنوده،
وتنظم بهذه المناسبة عدة تظاهرات، ولا سيما في فرنسا حيث يقام احتفال بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ومنظمات غير حكومية في قصر شايوه الذي أقر به النص.
ورغم أهمية الإعلان الذي لا تأخذ بنوده صفة الإلزام، فإنه لم يتمكن من منع وقوع إبادات جماعية في العديد من دول العالم مثل رواندا عام 1994، كما أنه يقف عاجزا أمام الانتهاكات اليومية لأبسط الحقوق التي تشهدها معظم دول العالم.
وفي سياق تقييمها للموقف العالمي من حقوق الإنسان أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أملها في أن يعيد الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما الولايات المتحدة إلى الأسرة الدولية بعد ثماني سنوات اتسمت بتدني التعاون.
وقالت نيفي بيلاي إنه خلال سنوات حكم الرئيس جورج بوش كانت هناك مشاركة متدنية من جانب الولايات المتحدة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة الذي تشكل عام 2006، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التي تعرضت لانتقادات كثيرة، وأضافت بيلاي "ما من شك في أن الذين انتظروا من الولايات المتحدة أن تبث قوة جديدة في الأعمال الخاصة بحقوق الإنسان على الأخص مجلس حقوق الإنسان قد أصيبوا بخيبة أمل في السنوات القليلة" الماضية.
ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيق فيما يحدث بالمعتقل العسكري الأميركي في غوانتانامو، "حتى لا تعود الولايات المتحدة أو دول أخرى تقلدها إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية غير الإنسانية"، ورحبت بتعهد أوباما بإغلاق هذا المعتقل.
ويقول محللون إن إغلاق غوانتانامو يتطلب أولا التعامل مع مجموعة من القضايا المعقدة منها نظام اللجان العسكرية الذي تجري بموجبه محاكمة المحتجزين ومصير المفرج عنهم.