قسنطيني : التعذيب ليس قاعدة في السجون الجزائرية

أكد، أمس، مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن توقيف 5 رجال من الشرطة بتهمة التعذيب بالبليدة دليل على أن حقوق الإنسان في الجزائر أكثر نضجا، إلا أن ذلك لا يعني أن التعذيب متفش في السجون الجزائرية، ومن جهته أوضح المحامي ميلود براهيمي أن الجزائر قد أصبحت اليوم في غنى تام عن عقوبة الإعدام خاصة وأنها لم تطبق أي حكم من هذا النوع منذ 1993.
ناقش أمس مصطفى فاروق قسنطيني، والمحامي والحقوقي والرئيس الأسبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ميلود براهيمي لدى نزولهما ضيفين على منتدى المجاهد عددا من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان في الجزائر، حيث اعتبر قسنطيني أن الجزائر قد حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان بالمقارنة مع البلدان المغاربية والعربية، مشيرا لدى إجابته على أسئلة الصحفيين أن متابعة 5 أعوان من الشرطة قضائيا بتهمة التعذيب تعتبر دليلا على أن حقوق الإنسان قد أصبحت أكثر نضجا في الجزائر، لكن قسنطيني ألمح في المقابل إلى أن هذه الحادثة لا تدعو إلى القول أن ظاهرة التعذيب منتشرة في السجون الجزائرية إذ أن المحامين اللذين يقومون بجولات وزيارات متكررة إلى السجون لم يتلقوا أية شكاوى من طرف السجناء حول التعذيب، وأضاف قسنطيني أن أغلب شكاوى المساجين تنصب حول طول إجراءات محاكمتهم في العدالة، ومن جهته علق ميلود براهيمي على هذه النقطة بالقول إن على رجال الشرطة أن يحترموا المعتقلين ويقوموا باستجوابهم بطريقة لائقة. وسيطر موضوع المساجين الجزائريين في عدد من الدول الأجنبية على محاور النقاش خلال هذه الندوة، حيث أكد قسنطيني أن هناك عددا من الشبان الجزائريين معتقلين في العراق، لكن اللجنة لا تعرف أي شيء حول تفاصيلهم، أما فيما يخص المساجين الجزائريين في ليبيا والذين طال انتظار ترحيلهم، فقد أكد قسنطيني أن عائلاتهم تعاني بسبب التكاليف التي تدفعها لزيارة أبنائها في السجون الليبية حيث تصل تكاليف الرحلة الواحدة إلى 100 ألف دينار جزائري.
وفي نفس السياق دعا قسنطيني إلى غزالة الرقابة القضائية على الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني في أسرع وقت ممكن معتبرا أن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تبذل ما في وسعها من أجل ذلك.
وعلى صعيد آخر، وحول موضوع الحراقة جدد كل من قسنطيني وبراهيمي موقفهما من عقوبة سجن الحراقة التي أقرتها الجزائر مؤخرا بعد أن استفحلت الظاهرة في أوساط الشباب الجزائري، معتبرين أن عقوبة السجن قاسية جدا بالنسبة لمخالفة كالحرقة، كما دعا كل منهما إلى ضرورة إيجاد حل لهذه الظاهرة بعيدا عن المحاكم. أما فيما يخص إلغاء عقوبة الإعدام فقد أكد المتحدثان أن الجزائر ومنذ عام 1993 لكم تطبق هذا الحكم، وبالتالي فقد بقي مجرد حكم على ورق أي أنه دون تطبيق، كما أشار المتحدثان إلى أن الجزائر أصبحت اليوم في غنى عن تطبيق مثل هذا الحكم بعد أن خرجت من العشرية السوداء.