أكد أن المؤسسات العقابية المدنية والعسكرية تعرف تحسنا على كافة المستويات

قسنطيني يجدد نفيه وجود حالات تعذيب في السجون

جدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أمس بالجزائر العاصمة نفيه وجود أي حالة تعذيب على مستوى المؤسسات العقابية المدنية والعسكرية في الجزائر على حد سواء، مشيرا إلى التحسن المشهود الذي تعرفه هذه الهياكل على كل المستويات.
ولدى استقباله لوفد عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ثمن السيد قسنطيني ظروف الحبس في المؤسسات العقابية الجزائرية التي تشهد تحسنا السنة تلو الأخرى مفندا تسجيل أي حالات تعذيب جسدي أومعنوي على مستواها سواء كانت مدنية أوعسكرية.
وحول إنشغال أبدته المحافظة ورئيسة فريق العمل الخاص بموضوع التعذيب السيدة دوب أتوكي تمحور حول ظروف الحبس في المؤسسات العقابية العسكرية أكد السيد قسنطيني أنها أفضل بكثير من نظيراتها المدنية وذلك لعدم وجود ظاهرة الإكتظاظ في هذه الهياكل.
وبخصوص وجود مراكز اعتقالات سرية بالجزائر شدد رئيس اللجنة الإستشارية على أن هذا الأمر غير صحيح البتة مضيفا أن كل شخص يتم اعتقاله في أية قضية كانت يمتثل أمام العدالة التي تصدر أحكامها القضائية في هذا الشأن.
كما استعرض بالمناسبة مختلف التدابير المتخذة في سبيل تحسين الأوضاع في السجون الجزائرية والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ بها وعلى رأسها بناء 13 مؤسسة جديدة سيتم استلام ثلاثة منها خلال 2010.
ومن جهة أخرى شكل ملف المفقودين أحد المحاور التي استوقفت أعضاء الوفد الإفريقي حيث أوضح السيد قسنطيني أن هذه المسألة تمت معالجتها في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حيث تم إقرار تعويض عائلات ال7200 مفقود الذين تم إحصاؤهم منذ 1999.
وعرج رئيس اللجنة الاستشارية على مختلف المحاور الرامية إلى إرساء وتكريس حقوق الإنسان في الجزائر وتطرق إلى مجمل الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وللإشارة يوجد الوفد الممثل للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منذ يوم أمس بالجزائر في إطار زيارة تدوم إلى غاية الجمعة المقبل.
كما يجدر التذكير بأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان تشارك سنويا في أشغال اللجنة الإفريقية بتقديم تقاريرها عن وضعية حقوق الإنسان في البلاد ملتزمة في ذلك بالمواثيق الدولية والافريقية.