أكد، أمس، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأن التقرير السنوي الخاص بالعام 2006، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، "جاهز"، وسيتم تقديمه قريبا إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للإطلاع على تفاصيله وتوصياته وتسجيل ملاحظاته. رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قال في إتصال مع "الشروق اليومي"، بأن إيداع التقرير السنوى لدى مكتب رئيس الجمهورية، سيتم مباشرة فور إلتقاء الأعضاء الجدد للهيئة الإستشارية، والمصادقة عليه بعد إدخال بعض "التعديلات" الروتينية في الشكل. وحسب المحامي مصطفى فاروق قسنطيني، فإن صفحات تقرير 2006 حول أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر، تضمّنت عدة محاور، أهمها، تقييم نتائج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي سجل التقرير بأنها حققت 70 بالمائة من أهدافها، في إنتظار إستكمال المسعى، كما شمل التقرير الحصيلة "الناجحة" لإصلاح العدالة، وهو الباب الذي تضمّن مهمة محاربة الرشوة والفساد، هذا الأخير تحول حسب لجنة قسنطيني إلى "رياضة وطنية"(..) !. التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان، شمل أيضا الحقوق الإجتماعية للجزائريين(العمل، القدرة الشرائية، التمدرس)، وكذا حقوق الصحافة وحرية التعبير، كما خص التقرير محورا لقانون الأسرة، الواجب حسب مقترحات اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إدخال "تحسينات" عليه، وبخصوص موقع حالة الطوارئ من إعراب تقرير 2006، أشار فاروق قسنطيني، إلى أن هذا الإجراء "لم يعد مطبقا إلا فيما يتعلق بالمسيرات في وقت تؤكد فيه المعطيات عدم تأثيره على الحريات الفردية والجماعية". إستعداد اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، جاء في وقت جدّد فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عهدة مصطفى فاروق قسنطيني، على رأس هذه الهيئة الإستشارية التي خلفت قبل سنوات المرصد الوطني لحقوق الإنسان، وحسب بيان رئاسة الجمهورية، الصادر الأحد الماضي، فإن رئيس الجمهورية، عيّن أيضا أعضاء هذه اللجنة، مؤكدا بأن هذه القرارات تأتي تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 25 مارس 2001 ، والخاص بإنشاء اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ومعلوم أن اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قدّمت آخر تقرير سنوي لها في مارس 2005، وكان ملف المفقودين من أهم الملفات التي تطرّق إليها التقرير بالإرقام والتوصيات، وتبنت هيئة فاروق قسنطيني، مطالبة المنظمات الدولية غير الحكومية، من بينها أمنيستي أنترناشيونال وهيومن رايت ووتش، بتقديم "إعتذاراتها الرسمية" للجزائر، وقال قسنطيني بهذا الصدد، عشية تجديد بوتفليقة الثقة فيه، بأن هذه المنظمات الحقوقية قامت "بتقييم خاطئ ومتعمّد للوضع بالجزائر"، منذ توقيف المسار الإنتخابي بداية التسعينيات، مشيرا إلى أنها إتخذت "موقفا معاديا للدولة الجزائرية عندما إعتبرت خطأ أن الإرهابيين الذين رفعوا السلاح في وجه المدنيين والدولة الجزائرية كانوا ديمقراطيين يمارسون مقاومة مسلحة". جمال لعلامي: [email protected]
