أويحيى: "بنك الجزائر لم يخاطر بأموال الشعب واحتياطي الصرف في مأمن"

"الخطر ليس في انخفاض أسعار النفط وإنما في انتهاء النفط"، بهذه العبارات فضل الوزير الأول دق ناقوس الخطر عن هشاشة الاقتصاد الوطني القائم على المحروقات، ليؤكد على أهمية العمل من اجل تجاوز هذه المرحلة والعمل على إرساء أسس اقتصاد وطني متكامل ومتنوع يعتمد على عديد من القطاعات كالفلاحة، الصناعة والسياحة.
وبالمقابل أكد أويحيى أن بنك الجزائر لم يخاطر بأي دولار من أموال الجزائر بالرغم من أن 62 بالمائة من احتياطي الصرف العالمي متواجد ببنوك أمريكية، إلا أن أموال الجزائر من الصرف الاحتياطي والمقدرة ب 138 مليار دولار مودعة في الخارج في مأمن ولها ما يقابلها من دينار على المستوى المحلي تحسبا لتداعيات الأزمة المالية. وفي رده عن ما تردد حول إفلاس 40 ألف مؤسسة جزائرية لأن صادراتها خارج المحروقات، ليفند الوزير الأول هذا الرقم ويؤكد بأنه غير حقيقي، وعليه دعا إلى ضرورة التفكير بجدية في اقتصاد خارج المحروقات في وقت نجد فيه أن 97 بالمائة من المحروقات، بالرغم من انه تنبأ بارتفاع أسعار البترول ابتداء من شهر مارس إلى 60 دولار للبرميل، كما جدد موقف الحكومة والدولة الجزائرية حول الخيار الليبرالي الذي قال إنه لا رجعة عنه.
وفي هذا السياق أكد أويحيى على إعادة النظر في الوضع الراهن، خاصة وان الخطر في رأيه ليس بانخفاض أسعار النفط وإنما بانتهائه، ومن هنا أشار إلى ارتفاع فاتورة استيراد السيارات التي بلغت 2 مليار دولار و700 مليون وانتقد دعوة الغرب على تبني قواعد بنكية إسلامية ليؤكد أن الهدف منها هو الحصول على رؤوس الأموال العربية واستغلالها لمعالجة اللازمة المالية.
وعن تأخر الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة أكد أويحيى أن الجزائر بصدد التفاوض حول نقاط كثيرة، مع العلم أن الجزائر تسعى إلى فتح الاقتصاد الوطني والانخراط في اقتصاد السوق وستعمل عل تأهيل المؤسسات العمومية التي تصلح، كما سيتم البحث عن شراكات اقتصادية مع مؤسسات أجنبية لها القدرة على تزويد المؤسسات المحلية بالخبرة.