ذكرى لاستخلاص الدروس

مرور 38 سنة على تأميم المحروقات

تمر اليوم الذكرى ال 38 لتأميم المحروقات وهي مناسبة تتوقف عندها الجزائر لتقييم مدى التطور الذي عرفه القطاع طيلة هذه السنوات الطويلة ومختلف المراحل التي مر بها الى ان بلغ المستوى الذي يوجد عليه اليوم.
وقد تمكن قطاع المحروقات من الاستحواذ على كامل اهتمام الحكومات المتعاقبة واعطيت له الاولوية في البرامج والمخططات التنموية على اعتبار انه كان ولايزال العمود الفقري الذي ارتكزت عليه مشاريع التنمية لما يوفره من مداخيل بالعملة الصعبة الضرورية لتمويل كل المشاريع وكل ماتحتاجه الجزائر من غذاء ودواء وغيرهما..
وعلى الرغم من تطور الخطاب الرسمي حول ضرورة تقليل التركيز على هذا القطاع لتمويل كل شيء تقريبا وتطوير قطاعات اخرى لاتقل اهمية عنه، الا ان المحروقات لاتزال تمثل مركز الاهتمام الاساسي، بل الاوحد في بعض الاحيان على حساب الفلاحة والصناعة والسياحة وغيرها.. وهنا يكمن الخطر، اذ كثيرا ماعرفت السياسات والبرامج التنموية واضطرابات عميقة بفعل التذبذبات المسجلة في اسعار النفط منذ ازمة 1973 الشهيرة لتليها نكسات اخرى اكثر حدة في الثمانينات واخرى في نهاية التسعينات.
وكلما حدث تراجع في مداخيل كلما انعكس ذلك مباشرة على مشاريع التنمية التي عرفت اوج تباطئها في الثمانينات والتسعينات دفعت بالجزائر الى مرحلة الخطر الحقيقي عندما اعلنت رسميا عن عدم قدرتها عن الالتزام بتسديد ديونها في منتصف التسعينات بعد تراجع مداخيلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية ومن ثم اضطرارها الى ابرام اتفاقيات الزامية مع هيئات مالية دولية خاصة صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها سياسة تقشفية لم يسبق لها مثيل وما انجر عن ذلك من تبعات اجتماعية كانت قاسية ومست شرائح واسعة من المجتمع الجزائري، كل ذلك كان بفعل الاعتماد المفرط على المحروقات واهمال قطاعات اقتصادية اخرى والربط الذي حدث بين مستوى الاسعار الدولية ووتيرة التنمية الداخلية.
لكن منذ سنوات وبفضل الارتفاع المتواصل لاسعار النفط طيلة السنوات الخمسة الماضية تغير الكثير في واقع التنمية الداخلية وعرفت قطاعات هامة وحيوية انتعاشا قد يكون غير مسبوق بفضل الضخ الكبير لأموال النفط في دائرة الاستثمار العمومي الذي كان السبب الاساسي في ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي على نحو غير مسبوق ايضا. ومرة اخرى كل ذلك تم بفضل مداخيل النفط الهامة قبل ان تنهار الاسعار مجددا منذ خلال الاشهر الماضية ويدق من جديد ناقوس الخطر حول الافراط في الاعتماد على النفط واهمال القطاعات الاخرى خارجه، خاصة وان جل التوقعات تسير في اتجاه واحد ألا وهو استمرار تراجع الاسعار في الاسواق الدولية بفعل الازمة العميقة التي كثرت التوقعات بشأن استمرارها لسنوات اخرى وبأنها غير مسبوقة ليطرح من جديد مسألة الاهتمام والتركيز على قنوات اخرى داخلية قد تكون مدرة ايضا للعملة الصعبة كما هو الشأن بالنسبة للسياحة.
ويتذكر الجميع انه في الوقت الذي كان فيه الاتجاه العام في الداخل بفضل مقولة ان الجزائر في منأى عن الازمة المالية الدولية رغم تحفظات بعض الخبراء في الاقتصاد، في هذا الوقت بالذات حذر الرئيس بوتفليقة من مغبة الافراط في هذا التفاؤل موضحا ان هذه الازمة هي بمثابة الزلزال الذي ستمس هزاته الارتدادية كل دول العالم بما فيها الجزائر وانه آن الآوان لوضع سياسة اقتصادية واقعية بديلة لاتهتز باهتزاز اسعار النفط على مستوى الاسعار الخارجية، مثل هذا الكلام لاشك ان الرئيس سيشير اليه في زيارته المرتقبة اليوم الى أرزيو في ذكرى تأميم المحروقات.