اويحيى يحذر من ارتفاع الواردات ويدعو الى بناء اقتصاد بديل

اكد ان الخطر ليس في تراجع الاسعار بل في زوال النفط

شدد الوزير الاول احمد اويحيى على ضرورة عدم تفويت فرصة الازمة العالمية للالتفاف حول اجماع وطني لتحرير الجزائر من التبعية للنفط وبناء اقتصاد بديل، لافتا الانتباه الى ان الخطر الفعلي لا يمكن في تراجع اسعار المحروقات الى مستويات متدنية في ظرف وجيز بقدر ما يكمن في انتهاء هذه المادة. وفي السياق ذاته، حذر من حجم الواردات الذي سجل ارتفاعا ليصل الى حدود 35 دولارا في السنة الجارية، في وقت لا يتعدى حجم الصادرات خارج مشتقات النفط المقدرة بمليار و 300 مليون دولار ال 400 مليون دولار فقط.
قال الوزير الاول في معرض رده على انشغالات النواب المتعلقة بالشق الاقتصادي بصريح العبارة ان احتياطي الصرف الجزائري ليس في خطر في الخارج وان البنوك لم تغامر ولو بدولار واحد، مضيفا في السياق ذاته بان 62 بالمائة من احتياطي الصرف العالمي مودعة على مستوى الخزينة الامريكية ولا يعني ذلك ان هذا الرأي، اي القاضي بايداعها على مستواها الذي اتخذته دول كثيرة غير سديد رافضا الخوض في جدل سياسي من هذا القبيل لكنه بالمقابل اكد بانه يوجد بالجزائر اموال تعادل مبلغ احتياطي الصرف بالعملة الوطنية مشيرا الى اموال صندوق ضبط الايرادات المقدرة ب 4 الاف مليار دج، بالاضافة الى السيولة الزائدة في البنوك التي تضاهي 2700 مليار دج وما ينقص هو العمل فقط.
واعتبر تراجع اسعار النفط الذي انجر عنه طرح تساؤل جوهري يتعلق بكيفية تحرير الجزائر من التبعية للنفط ايجابيا من حيث انه قد يؤدي الى اجماع وطني لبناء اقتصاد بديل لان الخطر الحقيقي ليس في تراجع الاسعار اضاف يقول وانما في انتهاء النفط.
بناء اقتصاد سوف خارج المحروقات ضرورة
وفي نفس السياق لم يخف ذات المسؤول بان حجم الواردات الذي ارتفع الى حدود 35 مليار دج يشكل خطرا ولم يتوان في التاكيد بان »الجزائر تستورد كل شيء« فحجم الصادرات المقدر بمليار و 700 مليون دولار وباستثناء 400 مليون دولار باقي المبلغ كله عبارة عن مشتقات النفط وذهب الى ابعد من ذلك عندما ذكر بان استيراد السيارات يستهلك غلافا ماليا قدره مليارين و 700 مليون دولار.
وبعد ان تساءل ما هي صادرات الجزائر خارج المحروقات في رده على الانشغال المتعلق بغلق 40 الف مؤسسة تصدير، شكك في عدد المؤسسات وقال انها لا تصل الى 10 آلاف مؤسسة، كما ان الصادرات المقدرة ب 400 مليون دولار جلها تخص النفايات الحديدية وغير الحديدية وهو ملف ستفتحه الحكومة قريبا حسبما اكده اويحيى نظرا للغش الذي يكتنفه.
واكد اويحيى على ضرورة التحضير لبناء سوق خارج المحروقات التي تشكل 97 بالمائة من مداخيل الجزائر، متسائلا لماذا لا تصدر الجزائر منتوجاتها الفلاحية او ما تنتجه المصانع، مضيفا ان الاسباب ظاهرة وتتعلق اساسا بنقص الجودة وارتفاع الاسعار »ولهذه الاسباب لا بد من اعادة النظر في انفسنا لبناء اقتصاد خارج المحروقات« ولعل ما يشجع على ذلك نسبة تضخم معقولة مقارنة بدول اخرى منها مصر وقرض بنسبة فائدة لا تتجاوز 5,5 بالمائة مقابل 11٪ بالهند مثلا. وخلص في هذا الشأن الى ان عدد كبير من المؤسسات ليس لها استعداد للقيام بعملية اعادة التأهيل، واذا كنا نقول نعم لزيادة الاجور التي تتم في اطار استدراك وتحسين القدرة الشرائية بالاضافة الى الزيادة في الاجر القاعدي تضاهي 30 بالمائة، فانه لا بد من الحذر. وفي كلام وجهه للعمال ذكر بالمرحلة التي لجات فيها الدولة الى الاقتطاع من اجور العمال.
وفيما يخص الغاء الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي، اوضح اويحيى بانه كرأي سياسي يحترمه الا انه ليس في مصلحة الجزائر، اما بالنسبة لمركب الحجار، وهما مطلبان رفعا من قبل ممثلي حزب العمال، فقد سجل مداخيل تقدر ب 10 ملايين دولار استفادت منها الدولة بعدما كان يسجل عجزا يقدر ب 60 مليار دج في 2006 مؤكدا انه لن يتم الغلق على الجزائر بل سيتم العمل على اعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي لديها سوق وسيتم بعد ذلك البحث عن شراكة لها كاشفا عن انعقاد ندوة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جانفي الداخل.
فقدان الوقاية الاقتصادية خطر على السيادة الوطنية
كما وجه بالمناسبة نداء الى 3 جهات وفي مقدمتها المقاولون الوطنيون الذين لديهم ارادة وجدوى داعيا اياهم الى عدم التستر دائما وراء الشكاوي لانه يفترضفي المتعامل البحث عن السوق للتصدير والدولة تقدم له الاعانات فقط والى التجند لترقية الاقتصاد خارج المحروقات، فيما وجه النداء الثاني الى العمال وتحديدا عمال القطاع العام والادارات لاستخلاص دروس من الامس حينما كادت الباخرة تغرق وتم غلق الف مؤسسة مضيفا ان العامل لا بد ان يكون واعيا وان »لا يتم اللعب بخبزه« من قبل مستغلي المواعيد الانتخابية لان النفط زائل ومصير كل الشركات في هذه الحالة مهدد.
اما النداء الثالث فيتعلق بضرورة الاستيقاظ والتخلي عن ثقافة الريع، ولا بد على كل شخص ان يصبح مصدرا للثروة والقوت والرفاهية، لان اول خطر على السيادة الوطنية، فقدان الوقاية الاقتصادية.
يذكر ان اويحيى لم يفوت الفرصة للتأكيد بان »الجزائر ليست دجاجة« في اشارة الى تقييم الاستثمار ورفع رأسمال المستثمر في 2005 مؤكدا انه لا يعني بانه فشل وفيما يخص رغبة بعض البنوك الاسلامية للاستثمار في الجزائر لانهم في حاجة الى الاموال الجزائرية.
فريال بوشوية
❊ عرفت جلسات مناقشة نواب الشعب لمخطط عمل الحكومة التي امتدت على مدار اربعة ايام كاملة تسجيل نحو 200 متدخل من 14 تشكيلة سياسية الى جانب الكتلة البرلمانية للاحرار.
❊ يعكف في الوقت الحالي على التحضير لعقد ندوة وطنية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شهر جانفي الداخل، يرتقب ان يتم فيها تقييم ما تجسد وتحديد الحصيلة لمواصلة تفعيل هذا القطاع.
❊ جاء رد الوزير الاول احمد اويحيى على نقاش نواب الشعب حول مخطط عمل الحكومة مطولا ومرفقا بعدة ارقام حيث تجاوز مدة الساعتين كاملتين تضمن ثلاثة ابواب كاملة و 32 موضوعا.
❊ فضلت المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني الانقسام ما بين مقاطع لمخطط عمل الحكومة وممتنع عن التصويت ويتعلق الامر بمقاطعة »الارسيدي« لجميع جلسات العرض والمناقشة والمصادقة وامتناع كل من حزبي العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت.
❊ فضلت لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال عقد ندوة صحفية امسية التصويت على مخطط عمل الحكومة لتوضيح اسباب امتناع حزبها عن المصادقة على الوثيقة الحكومية.
❊ فضل أحمد اويحيى الوزير الاول خلال رده على مناقشة واسئلة نواب الشعب الارتجال وعدم التقيد بمداخلة مكتوبة.
❊ لم تنته جلسة رد الوزير الاول التي انطلقت في حدود التاسعة والنصف الا في حدود الساعة الواحدة زوالا.
رصدت الدولة نحو 200 مليار دينار لدعم المواد الغذائية في سنة 2009 مقابل 170 مليار دينار سخرت في سنة .2008
التزم الوزير الاول بتجسيد نظام علاوات موظفي قطاع الوظيف العمومي بعد الانتهاء من جميع القوانين الخاصة بهذا القطاع.
------------------------------------------------------------------------