ووزراء الحكومة مصرون على أن الجزائر لا تزال في منأى عن الأزمة

رئيس الجمهورية يتحدث عن الإعصار الإقتصادي وارتداداته:

وصف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الوضع الاقتصادي العالمي المتميز، بأزمة مالية عالمية لا تزال قائمة، بالإعصار الإقتصادي وارتداداته لا سيما على الاقتصاديات الضعيفة للدول النامية.
وشدد الرئيس بوتفليقة في الرسالة التي وجهها إلى المجتمع الجزائري بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر ,1954 على ضرورة التركيز على تعويض الريع النفطي بالقيمة المضافة للعمل المنتج ماديا وذهنيا وتكنولوجيا، والاهتمام بالميادين الأخرى خارج قطاع المحروقات كالزراعة والصناعات المتنوعة والخدمات، وهي جميعها خيارات يمكن الاهتمام بها لتقليص الإعتماد المفرط على واردات المحروقات التي لا تزال، بحسب آخر الأرقام، تمثل حصة الأسد في المداخيل بالعملة الصعبة وبنسبة تفوق 97٪.
وعندما يتطرق رئيس الجمهورية إلى الإعصار الاقتصادي ودخول اقتصاديات الدول المتقدمة في مرحلة الركود الاقتصادي، وما يعني ذلك من تأثيرات سلبية مباشرة على الدول الضعيفة والنامية، على حدّ سواء، فلأن لهذا الإعصار ارتدادات على الاقتصاد العالمي ككل وعلى الاقتصاد الوطني على وجه التحديد، والذي لا يمكن مواجهته إلا من خلال اقتراح الحلول البديلة التي لن تخرج عن إطار العمل المنتج واعمال العقل ضمن شروط إمكانيات البلاد وخيراتها، كما ورد في نص الرسالة.
وخطورة هذا الإعصار الاقتصادي تكمن في كونه يمثل بداية لسلسلة من الإنعكاسات السلبية لن تستثني أي اقتصاد في العالم ولا سيما الهش منه، من حيث الخسائر المالية الناجمة عن تدني قيمة الورقة البيضاء وحالة الكساد التي تجر من ورائها تراجع الطلب على منتجات الإنعاش الاقتصادي ولا سيما النفط ومشتقاته وما لهذا التراجع من إنعكاسات مباشرة على أسعار الخام التي تمر بمرحلة من التذبذب والاضطراب لم تشهدها منذ أشهر مضت ليتضح الاتجاه العام نحو التراجع إلى مستويات حرجة وغير مطمئنة في نفس الوقت خاصة بالنسبة للاقتصاديات النفطية كالاقتصاد الوطني.
ومع هذا، فإن التفاؤل لا يزال يطبع تصريحات وزراء القطاعات المعنية مباشرة بتأثرها بالأزمة المالية، خاصة المالية والطاقة والمناجم، فوزير المالية السيد كريم جودي، يؤكد على أن الجزائر استطاعت أن تتجنب الأزمة بفضل سياسة تسديد الديون المسبقة وبفضل عدم قابلية صرف الدينار وكذا عدم إندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، فضلا عن رفضها إنشاء ما أصبح يعرف بصناديق السيادة. ويذهب وزير المالية أبعد من ذلك، حين يحاول استخلاص العبر الحسنة من مثل هذه الأزمة، مشيرا أمام نواب مجلس الأمة إلى أن ارتفاع الدولار أمام العملة الأوروبية ''اليورو'' عزّز واردات الجزائر النفطية وكذا المشتريات بالعملة الأوروبية.
ومن جهة أخرى، حاول كريم جودي طمأنة من ربطوا الأزمة المالية العالمية بمستوى الانفاق الحكومي كتحويلات اجتماعية لصالح الفئات المحرومة، معتبرا أن هذه التحويلات سوف تبلغ 1170 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2009 وبزيادة تقدر بأكثر من 22٪.
أما وزير الطاقة والمناجم، ورئيس منظمة أوبك السيد شكيب خلال، وعلى الرغم من تدني الأسعار على نحو سريع إلا أنه لا يزال يصرّ على أن ما يحدث لا يمثل أي خطر على الجزائر وأن التذبذب في أسعار النفط هو تحضير لمرحلة متوسطة المدى لا تتجاوز الثلاث سنوات تشهد فيها الأسعار إرتفاعا كبيرا.
وعن الأزمة المالية العالمية، فقد أوضح الوزير بأنها أنه لا أحد باستطاعته تمويل أي شيء، لأن كل الدول وأكبر الشركات العالمية لم تجد من يمولها، فالمشكل يطرح من أكبر الدول المنتجة للنفط، يقول الوزير الذي يتوقع تحقيق عائدات نفطية بالعملة الصعبة تصل إلى 80 مليار دولار، والمشكل سيطرح بكل تأكيد مع بداية العام القادم، خاصة لو ظلت أسعار النفط تتأرجح بين الارتفاع الطفيف والتراجع الحاد.
بعيدا عن التفاؤل خاصة في التصريحات الرسمية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال غضّ الطرف عن ما يمكن أن ينجم عن ارتدادات الأزمة المالية وما سوف تخلفه من إنعكاسات مباشرة ستمس أهم مورد، بل الوحيد تقريبا الذي يعتمد عليه في تمويل كل شيء بما فيه القوت اليومي للملايين، ألا وهو النفط.
------------------------------------------------------------------------