العرب وعصر ما بعد النفط -ج5-

التكامل والتنمية الشاملة عربيا على ضوء ''عصر ما بعد النفط''
يقول الدكتور عدنان جابر أنه بات من الواضح تلك المخاطر التي يولدها وجود المورد الاقتصادي الواحد وغياب البنية الاقتصادية المتنوعة المتوازنة والمتكاملة وهذا ينطبق على الدول العربية التي تعتمد اعتمادا كليا أو شبه كلي على الثروة النفطية. التنمية العربية ودور النفط
من السلبيات الخطيرة في الواقع العربي أن مفهوم الثروة قد ارتبط فقط بالنفط، على الرغم من أن الوطن العربي يتمتع بثروات طائلة من أراض خصبة صالحة للزراعة تقع في مدارات جغرافية متعددة تكفل له التنوع والتعدد إلى ثروات معدنية إلى موقع جغرافي متميز يسر له في الماضي سبل التجارة ومازال.
لهذا يرى صاحب الكتاب أنه من أجل معالجة مخاطر الموارد الواحدة في البلدان العربية النفطية تتطلب ربط القطاع النفطي ببقية الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات البترولية التي تخلق على شكل من الروابط بالقطاعات الأخرى، كما تفترض هذه المعالجة إعادة بناء التركيب الاقتصادي بحيث يرتكز على موازنة جديدة يكون النفط محورها والقطاع القائد أو المتحكم فيها يؤدي إلى نمو اقتصادي متوازن يعتمد على التراكم الرأسمالي الذاتي لا على تصدير النفط الخام ولا على تصدير المصفات البترولية وحدها.
إذن ليس خللا أن يكون النفط هو القائد في الاقتصاد، جوهر المسألة يكمن في العلاقة بين قطاع النفط والقطاعات الاقتصادية الأخرى وكذلك ماذا يفعل العرب بالفوائد المالية النفطية؟
وهنا يشير صاحب الكتاب إلى أن الاستفادة المثلى من الثروة النفطية العربية تحتاج إلى نمو تكاملي يجمع بين الثروة النفطية والموارد الطبيعية الأخرى والقوى البشرية والأسواق المحلية الكامنة في الأقطار العربية الراغبة في التعاون والقادرة على الالتزام بالمصير العربي المشترك والعمل على تحديد مسيرته ومواجهة التحديات التي تعترضه والاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا المصير المشترك أمام الأجيال القادمة.
كذلك يقول الدكتور عدنان إن الدول العربية تعاني من أخطار متعددة بسبب النفط، فقد بات على العرب مواجهتها، خطر يتمثل في النضوب المادي للنفط وخطر يتمثل في الاكتشافات العلمية ومحاولات البحث عن بدائل للطاقة وخطر يتمثل في السياسات الدولية التي تريد أن تتحكم في الأسعار أو في المواقف السياسية وآثارها وكل خطر من تلك الأخطار له مردوداته بالنسبة للوطن العربي.
هل النفط ''ملك للبشرية''
أم ثروة قومية؟
يرى الدكتور عدنان جابر أنه نظريا ومبدئيا هناك حقوق كثيرة للإنسان المهم هو مدى وكيفية تحقيقها فإن الحق في الهواء حق طبيعي يتاح لجميع البشر بسبب توفره في الغلاف الجوي على الرغم من ذلك نجد أن ليس الجميع يتنفسون الهواء بذات السهولة والنظافة. فهل تصل البشرية إلى الحق في الطاقة، الحق في التدفئة، الحق في التبريد، هل النفط ملك للبشرية أم أنه ثروة قومية. لقد حدثت حروب وصراعات لأجل النفط فمن حق الشعوب والدول السيادة على ثرواتها الطبيعية مادام لم ينبثق بعد ذلك توازن بين المصالح القومية والمصالح العالمية. وفي ظل وضع عالمي تسوده الصراعات والحروب ونزاعات الهيمنة والاحتكار لا يمكن اعتبار النفط ملكا للبشرية بصورة إطلاقية ومجردة بل هو ثروة قومية. وعندما تسود العلاقات الدولية عدالة عالمية وحقوق عالمية فعلا، عندما يظهر ذلك التوازن المفقود حتى الآن وتتم مراعاة احتياجات ومصالح حقوق الشعوب والأمم كافة، عندئد يمكن الحديث عن أن ثروات كوكب الأرض ينبغي أن تخدم سكان كوكب الأرض. أكانت هذه الثروة نفط أو غيره وحتى يحدث ذلك ينبغي أن يصير لشعوب الأرض حكام حكماء أو حكماء حكاما! وأمام احتياجات الحاضر وتحديات المستقبل فإن موضوع الطاقة والنفط هو من الموضوعات المفصلية والمصيرية التي يحتاج العرب بشأنها إلى الكثير من الحكمة والاستعداد.
الخلاصة:
خلص الدكتور عدنان جابر في بحثه إلى نقاط هي:
1 - أن النفط هو ظاهرة اقتصادية تاريخية لها بداية وسياق ونهاية وأن العرب كانوا بلا نفط وأصبحوا مع نفط وسيغدون بلا نفط عاجلا أم آجلا.
2 - أن النظرة إلى النفط كمادة ''ناضبة'' وليست دائمة تجعل من التعامل معه نوعا من السباق مع الزمن وبصورة أدق إن التعامل مع ما تبقى من النفط ما تبقى من زمن.
3 - يتوجب على العرب التعامل مع نضوب النفط بمعنييه المادي الفيزيائي والنضوب الاقتصادي التقني للنفط.
4 - لقد فشل النفط العربي في القرن العشرين في أن يشكل أساسا وممولا للتنمية العربية الحقيقية الشاملة وعلى النخب الحاكمة الارتقاء بنظرتهم إزاء النفط.
5 - أن انتقال صورة تعامل العرب مع النفط من وضعية ''فرصة متاحة'' وقدرات مهدورة إلى وضعية فرصة متاحة وقدرات يتم اغتنامها لن يأتي إلا إذا تم استخدام العائدات المالية النفطية من أجل إقامة نسق اقتصادي اجتماعي يقوم على اقتصاد متنوع ومتوازن.
6 - أن النفط العربي لن يحقق ما هو مأمول منه إذا لم يتم تحقيق التكامل العربي والتنمية العربية الشاملة، هذه التنمية التي لا يمكن أن تقوم بها أي دولة عربية بصورة منعزلة وإنما يتم تجسيدها والتوصل إليها بقدرات وثروات بصورة منعزلة وإنما يتم تجسيدها والتوصل إليها بقدرات وترواث وجهود الأقطار العربية كافة وشعوب الأمة العربية.
7 - أن الثراء المالي لا يمكن أن يكون ثراء حقيقيا إذا لم يعكس ثراء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحضاريا وإنسانيا ومعنويا وإذا لم يخدم مصالح الأمة وسيادتها وازدهارها.
8 - أن الدول العربية مطالبة من خلال رؤيتها وسياستها وميزانيتها الحكومية أن تبدي اهتماما خاصا إزاء العلم والمعرفة والثقافة والبحث العلمي ومراكز الأبحاث والدراسات.
9 - أن موضوع العلم والمعرفة والثقافة ليس موضوعا ترفيهيا وكماليا وإنما هو مقوم جوهري من مقومات التنمية وإعطاء هذا الموضوع ما يستحقه هو الذي يصحح وضعية العرب ويحولهم من مستهلكين للمعرفة والتكنولوجيا إلى مبدعين لهما.
10 - بعدما حدث في أمريكا في 11 سبتمبر 2001 وتداعياته يتوجب على الدول النفطية امتلاك رؤية استشرافية والاحتياط مما قد يحدث مستقبلا وإمكان بروز وضع تعمد فيه أمريكا والدول الأوروبية إلى تجميد أرصدة البنوك العربية في الخارج كليا أو جزئيا.
11- إن الحرب التي شنتها الو م أ على العراق في 2003 وكون النفط عاملا قويا في مخططات وحيثيات ونتائج هذه الحرب والمكانة التي يحتلها العراق كثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم كل ذلك قد أدخل ويدخل العراق والمنظمة وأوبك والعالم في عراك جديد ومرحلة جديدة بصدد موضوع النفط والطاقة على صعيد الاستثمار والإنتاج والنقل والأسعار والهيمنة والمنافسة وظهور بانوراما نفطية عالمية جديدة تلعب فيها أمريكا دورا أشد قوة وهيمنة واستحواذا من السابق.