زرهوني يكشف:الدور الأول للرئاسيات المقبلة في 26 مارس أو 2 أفريل أو 9 أفريل

كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني في تصريح نقلته الإذاعة الوطنية أمس عن ثلاثة تواريخ مبدئية لموعد الدور للانتخابات الرئاسية المقبلة، مرجحا تنظيم الاستحقاق في 26 مارس أو 2 أفريل أو 9 أفريل، مشيرا في سياق متصل إلى أن العهدة الرئاسية الحالية تنتهي في 18 أفريل المقبل، كما وجه الوزير تعليمات صارمة للمدراء التخطيط الولائيين من أجل تسوية وضعية مليون ونصف مليون ناخب غيروا مكان إقامتهم قبل 30 جانفي الجاري.
اجتمع نور الدين يزيد زرهوني أمس الأول بمدراء التخطيط الولائيين تحضيرا للاستحقاق الرئاسي المقبل الذي لم يعد يفصل البلاد عن موعده سوى أسابيع محدودة، بالنظر إلى دور الإدارة في عملية إعداد وتنظيم هذا الاستحقاق السياسي الهام، كما جاء الاجتماع عقب تنصيب الوزير الأول أحمد أويحيى بقصر الحكومة اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية، والتي يتولى رئاستها الوزير الأول كما تضم في تشكيلتها عدد من الوزراء المعنية قطاعاتهم بشكل مباشر بالعملية الانتخابية، ومنهم وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يتولى رئاسة لجنتين فرعيتين الأولى مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات التي ستشرك فيها الجماعات المحلية مهمتها التكفل بكل العمليات القانونية والمادية والتنظيمية المرتبطة بتحضير الاقتراع وسيره بما في ذلك التحضير المادي للحملة الانتخابية، أما اللجنة الثانية التي يترأسها زرهوني فمهمتها التكفل بتنظيم أمن الانتخابات الرئاسية.
وفي انتظار استدعاء الهيئة الناخبة المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة فقد وجه نور الدين يزيد زرهوني تعليمات صارمة لمدراء التخطيط الولائيين من أجل الشروع في تسوية وضعية مليون ونصف مليون ناخب غيروا مقرات إقامتهم، وحدد للمدراء مهلة من 15 جانفي إلى 30 جانفي الجاري للانتهاء من العملية، وقال إن الإدارة ستسخر حوالي 50 ألف موظف للقيام بالمهمة، ومعلوم أن وزارة الداخلية وجهت بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي عرفت نسبة مقاطعة معتبرة للاقتراع، استمارات للمقاطعين تتضمن جملة من الأسئلة حول أسباب عدم أداء الواجب الانتخابي وإن كان الأمر يتعلق بتغيير لمكان الإقامة، حيث اتضح للوزارة بعد دراسة استمارات المستجوبين أن نسبة كبيرة منهم غيروا مكان إقامتهم دون شطب أسمائهم من القوائم الانتخابية في بلدياتهم السابقة ودون تسجيل أنفسهم في مقرات إقامتهم الحالية، فضلا عن أن التنقل المستمر للمواطنين المستأجرين والذين يغيرون مكان إقامتهم باستمرار يجعلهم غير حريصين على القيام بهذه العملية أي الشطب والتسجيل، وهي الخلاصات التي وصلت إليها وزارة الداخلية.
وتراهن الحكومة على توفير الظروف الملائمة لضمان نسبة مشاركة عالية في الاستحقاق الرئاسي، وكانت توجيهات الوزير الأول رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات واضحة بهذا الخصوص، مشددا على أهمية المبادرة بعملية تحسيس وسط الشباب الذي سيبلغ السن القانوني للانتخاب أي 18 سنة بتاريخ الاستحقاق الرئاسي من أجل تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية وأهمية مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعن موعد الاستحقاق الرئاسي فقد كشف الوزير في تصريح إعلامي نقلته الإذاعة الوطنية على هامش الاجتماع فقد رجح الوزير ثلاثة تواريخ مبدئية وهي 26 مارس و2 أفريل و9 أفريل لإجراء الدور الأول للانتخابات الرئاسية، وقال إن الحكومة لم تفصل بعد بشأن تاريخ الموعد والذي سيكون أحد التواريخ الآنفة الذكر، مؤكدا في هذا الإطار أن العهدة الرئاسية الحالية تنتهي في 18 أفريل المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة أمر باستدعاء مراقبين دوليين لحضور الاستحقاقات الرئاسية المقبلة من 4 منظمات دولية وإقليمية، وأكد أويحيى أن وزارة الخارجية شرعت في الترتيبات الخاصة بالعملية من خلال تقديم التماسات لدى هذه المنظمات من أجل إيفاد ملاحظين لحضور فعاليات الاستحقاق الرئاسي المقبل، وهو المطلب الذي كان ينادي به الأرسيدي ويتمسك به كشرط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وفي المقابل لم يكشف أويحيى إن كانت الحكومة ستلجأ إلى تنصيب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات أم لا مثلما جرت عليه العادة في السنوات الماضية، ومعلوم أن الحكومة استغنت عن هذه اللجنة في الانتخابات المحلية الأخيرة.