أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، ثلاثة تواريخ لإجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي أيام 26 مارس أو2 أفريل أو 9 أفريل القادمين، مذكرا بأن الولاية الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنتهي رسميا يوم 18 أفريل 2009. وأوضح الوزير في تصريح إذاعي أن هذه التواريخ تم اقتراحها من حيث المبدأ، وذلك طبقا لأحكام الدستور التي تنص على أن تنظيم الانتخابات الرئاسية يتم في غضون ال 30 يوما التي تسبق نهاية العهدة الرئاسية الجارية. وكان السيد زرهوني شدد خلال لقائه مع مدراء التنظيم والشؤون العامة أول أمس، على ضرورة خلق جو ملائم للسير الحسن للانتخابات في إطار ديمقراطي وشفاف، معلنا الانطلاق في عملية تحسيسية واسعة النطاق تنطلق منتصف الشهر الجاري وتدوم 15 يوما، وتهدف إلى توعية المواطنين المقيمين في سكنات جديدة بضرورة التجاوب مع عملية تحيين القوائم الانتخابية، ويتعلق الأمر بالمستفيدين منذ سنة 2002 من نحو 1,5 مليون مسكن من مختلف الأصناف، على غرار السكنات الاجتماعية بنوعيها الإيجاري والتساهمي، السكنات الريفية وكذا التعاونيات العقارية الخاصة والسكنات الفردية. وتعتزم الوزارة في إطار هذه العملية الجوارية التي ترمي بالأساس إلى تحسيس المواطنين بأهمية تحمل واجبهم المدني من خلال التسجيل في القوائم الانتخابية وشطب أسمائهم إذا كانوا مسجلين في قائمة أخرى، تجنيد نحو 10 ألاف عون من بين مستخدمي الإدارة المحلية وممثلي المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية، مع دعم الجهود الميدانية لهؤلاء بحملات تحسيسية ودروس توجيهية حول معاني سيرورة عمليات الاقتراع وأهمية التسجيل في القوائم الانتخابية، موجهة لفئة الشباب على مستوى الثانويات والإكماليات. على صعيد آخر يرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة التي تم تنصيبها الأحد الفارط، عدة اجتماعات خلال الأسابيع القادمة لمناقشة سبل الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الموعد الإستحقاقي، وموافاة رئيس الجمهورية بتقاريرها المتضمنة التقدم في مختلف مراحل الإعداد لضمان حسن التنظيم وتوفير المناخ الملائم للعملية الانتخابية، وكذا عرض مختلف الوسائل والإمكانيات التي يتم حشدها وتعبئتها لذلك. وتندرج هذه المهام الموكلة للجنة الوطنية المتشكلة من خمس لجان فرعية في إطار حرص السلطات العليا في الدولة على ضمان مناخ شفاف وديمقراطي لهذا الموعد الانتخابي، المحاط بترسانة من الضمانات التي شرعت الدولة في وضعها منذ سنة 2003، مع تعديل قانون الانتخابات وما تضمنه من تدابير عملية تكفل نزاهة الانتخابات وشفافيتها. وإلى هذه التدابير تضاف تعليمة الرئيس بوتفليقة الموجهة للجنة الوطنية الكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية القادمة والمتعلقة بدعوة ملاحظين من هيئات إقليمية ودولية، ضمانا للشفافية التامة لسير الاقتراع من جهة، ولوضع حد للتأويلات ومحاولات التشكيك التي أثارتها بعض الجهات السياسية من جهة أخرى، فضلا عن أن قانون الانتخابات يضمن لكافة المترشحين الحق في متابعة ومراقبة كل مراحل عملية الاقتراع من خلال تعيين ممثلين عنهم في مكاتب التصويت ومشاركتهم المكفولة في عمليات الفرز واستلام المحاضر الخاصة بهذه العمليات.
