زرهوني يكشف عن 3 تواريخ مبدئية لإجراء الانتخابات الرئاسية

أعلن أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني عن تحديد 3 تواريخ مبدئية لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في بحر الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، حيث أكد الوزير انه من المحتمل أن تكون أيام 26 مارس أو 02 أو 09 من شهر أفريل القادم المواعيد المنتظر أن يجرى فيها الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المنتظرة.
وكان الموقع الإخباري ''كل شيء عن الجزائر'' الإلكتروني قد نسب لزرهوني هذا الإعلان، نقلا عن القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، التي أدلى لها الوزير بهذا التصريح، حيث نقل عنه قوله ''إن الحكومة قد تلقت اقتراحا مبدئيا ب 3 مواعيد لإجراء الانتخابات الرئاسية، ستجري في الربيع القادم، وقد حددنا ثلاث تواريخ مبدئية ستكون على التوالي 26 مارس أو 02 أو 09 من شهر أفريل". وفي هذا الإطار، أكد الوزير زرهوني أن عهدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستنتهي في 18 من شهر أفريل القادم، مشيرا أيضا إلى أن القوائم الانتخابية تخضع حاليا للمراجعة، وموضحا عزم الدولة على تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف. ويأتي هذا الإعلان لوزير الداخلية بعد ساعات من تنصيب الوزير الأول احمد أويحيى للجنة الرسمية لتحضير الانتخابات المقبلة والمتعلقة بالأمور التقنية والمادية والبشرية للسير الحسن لها. وكان أويحيى قد ذكر خلالها بأنه يجب على الحكومة في الوقت الراهن أن تسهر على تعبئة وسائل الدولة من أجل ''تحضير جيد لاقتراع الربيع القادم وضمان حسن سيره في أحسن الظروف''، مبرزا أهمية الاستعانة بموارد وكفاءات سائر مؤسسات الدولة وأجهزتها . وأكد في هذا المجال أنه ''سيتعين على كل واحد أن يقوم بدوره بفعالية وحياد، أما اللجنة الوطنية فسيؤول لها واجب السهر على تنسيق هذه العملية برمتها". وذكر بأن هذه اللجنة ستستفيد من تقاليد واسعة في هذا المجال، نظرا لتكفل هذا الإطار بتحضير وتنظيم حوالي عشر استشارات تعددية منها 3 انتخابات رئاسية وعدد مماثل من الانتخابات التشريعية وثلاث أخرى محلية. وأوضح الوزير الأول أن التجربة التي اكتسبتها الجزائر في مجال تنظيم الإنتخابات ''لا تختلف في شيء عن تلك التي نجدها في بلدان متطورة''، مشيرا في نفس السياق إلى أن ذلك قد ''أقر به في الكثير من المرات من قبل الملاحظين وأجهزة الإعلام الأجنبية".