حسمت، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تاريخ تنظيم الإنتخابات الرئاسية، الذي تحدد في 2 أفريل المقبل، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور، التي تنص على أن الرئاسيات يجب تنظيمها في غضون 30 يوما، التي تسبق تاريخ نهاية العهدة الرئاسية، ومعلوم أن عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تنتهي رسميا في 8 أفريل. وعلمت ''النهار''، من مصدر مقرب، من وزارة الداخلية الجماعات المحلية، أن هذه الأخيرة، قد أرسلت برقيات إلى مختلف ولايات الوطن، تخطر فيها الولاة، بأن تاريخ تنظيم الإنتخابات الرئاسية، قد تحدد في 2 أفريل المقبل، وهذا بعد أن أعلن وزير الدولة وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، خلال لقائه مؤخرا، مع مدراء التنظيم والشؤون العامة، ثلاثة تواريخ لإجراء الدور الأول من الرئاسيات، هي أيام 26 مارس، أو2 أفريل، أو 9 أفريل. ومن المنتظر، أن يوقع رئيس الجمهورية، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، خلال 10 أيام المقبلة أي مطلع شهر فيفري القادم، وإذا أخذنا بعين الإعتبار، أن النصوص القانونية المنظمة للإنتخابات، تنص على أن استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي، يكون في ظرف 60 يوما، قبل تاريخ الاقتراع، فإن 2 من أفريل، سيكون موعد تنظيم الدور الأول من الإنتخابات. ويلزم ذات القانون، كل المترشحين إيداع تصريح في ظرف 15 يوما، بعد التوقيع على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، يكون مرفوقا بعدد التوقيعات المطلوبة، لصحة الترشح، ليتم بعدها تحديد تاريخ إنطلاق الحملة الانتخابية، التي يقوم بها المترشحون والمحددة ب21 يوما قبل تاريخ الاقتراع، وتنتهي يومين قبله. ويأتي هذا القرار، الذي اتخذته وزارة الداخلية، طبقا لأحكام الدستور، التي تنص على أن تنظيم الانتخابات الرئاسية، يتم في غضون 30 يوما، التي تسبق نهاية العهدة الرئاسية، وتنتهي عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا، يوم 8 أفريل 2009.
