الإدارة والأحزاب في حملة لإقناع 'الأغلبية الصامتة'

تتقاطع اهتمامات الأحزاب السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي المرتقب خلال أسابيع معدودة، وانشغالات الإدارة التي تشرف على تنظيم هذا الموعد الانتخابي عند هاجس عزوف الناخبين أو اتساع دائرة ما يصطلح على تسميته ب "الأغلبية الصامتة"، ولمواجهة هذه الظاهرة التي تنسحب حتى على الديمقراطيات العريقة في العالم، سارعت مصالح وزارة الداخلية إلى تبرئة ذمتها وتحيين قوائم الناخبين، بينما الدور الأهم والتحدي الأكبر في رأي المراقبين هو من نصيب الطبقة السياسية وفرسان السباق ومدى قدرتهم على تسويق خطاب سياسي وبرنامج انتخابي قادر على إقناع المواطن بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.
ظاهرة العزوف عن الانتخاب ومقاطعة صناديق الاقتراع التي كانت محط اهتمام السلطة والأحزاب في تحليلها لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في ماي 2007 بسبب تدني نسبة المشاركة إلى ما دون 35 بالمائة ليس بدعة جزائرية بل هو سلوك عرفته حتى الدول المتقدمة والديمقراطيات العريقة التي لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات فيها خلال السنوات الأخيرة عتبة ال20 بالمائة، ولأن الظاهرة كانت سابقة أولى في المسار الانتخابي في الجزائر فقد استدعت التوقف عندها والبحث في دلالاتها السياسية، وهو ما بادرت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال استمارات وزعتها على الناخبين الذين لم يسجلوا حضورهم في الانتخابات التشريعية ولم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في محاولة للبحث عن أسباب ودوافع هذا العزوف لمعالجتها قبل أن يتحول إلى ظاهرة لصيقة بالفعل الانتخابي في الجزائر.
اليوم والبلاد على موعد مع واحد من أهم الاستحقاقات السياسية، والأنظار كلها متجهة إلى السباق الرئاسي الذي أصبح على الأبواب، عاد الحديث عن هاجس عزوف الناخبين عن الإدلاء بآرائهم في اختيار القاضي الأول للبلاد، ومدى تأثير هذا العزوف على مصداقية العملية الانتخابية وشرعية الفائز بكرسي المرادية في حال ارتفاع نسبة "الأغلبية الصامتة" في الرئاسيات المقبلة والمرتقبة خلال أسابيع قليلة، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وباعتبارها طرفا مهما في تنظيم المواعيد الانتخابية سارعت إلى تبرئة ذمتها من خلال حملة واسعة جندت لها ما يقارب 50 ألف عون لاقتفاء آثار ما يعرف بالأغلبية الصامتة، ووضعت ضمن أهدافها تسوية وضعية مليون ونصف مليون ناخب ثبت أنهم غيروا مقرات إقامتهم منذ سنة 2000 بعد استفادتهم من مختلف الصيغ السكنية دون شطب أسمائهم من القوائم الانتخابية أو إعادة التسجيل في بلدياتهم الجديدة، ومن وجهة نظر مصالح زرهوني فإن ما يقوم به هؤلاء الأعوان لا يندرج في إطار الدفع بالناخبين إلى المشاركة في الاستحقاق الرئاسي لأنها مهمة الأحزاب السياسية والمترشحين بشكل أساسي، وإنما يندرج إطار عمل الإدارة في توفير الظروف الملائمة لسير العملية الانتخابية خاصة وأنها تؤيد الطرح القائل أن أهم دوافع العزوف أبعد ما تكون عن العامل السياسي بقدر ما هي "لا مبالاة".
أما الأحزاب السياسية وفي مقدمتها أحزاب التحالف الرئاسي وحزب العمال فقد قللت من أهمية هاجس العزوف عن الانتخاب الذي يلوح به البعض خاصة بعد إعلان عدد من التشكيلات السياسية عدم مشاركتها في السباق الرئاسي، ورفعت تحدي التحسيس بأهمية المشاركة في الموعد الانتخابي وأطلقت عملا جواريا من خلال قواعدها عبر التراب الوطني، وقالت إنها قادرة على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيات، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، ويذهب العديد من المراقبين للشأن الوطني إلى أن العزوف عن الانتخاب لن يكون مطروحا بحدة في الانتخابات الرئاسيات مستندين لجملة من المعطيات في مقدمتها العمل التحسيسي الذي تقوم به أحزاب سياسية لها تجذرها في الوسط الشعبي على غرار الحزب العتيد وشريكيه في التحالف الرئاسي، كما ترى أيضا أن ترشح بوتفليقة للسباق الرئاسي بدوره سيكون دافعا للمشاركة في العملية الانتخابية بالنظر للدعم والإجماع الذي يحظى به وإعلان عديد من الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني التزامها بتحقيق فوز تاريخي لمرشحها عبد العزيز بوتفليقة.