إجراءات لترقية استعمال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن جهود الدولة متواصلة من اجل ترقية استعمال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات موضحا أنه تم وضع إجراءات لدعم الاستثمار في هذا المجال من ذلك برنامج لاستيراد 500 حافلة تسير بالغاز الطبيعي والتكفل بتمويل في حدود 80 بالمائة 50 ألف و حدة متخصصة في لوازم تحويل محركات سيارات الأجرة وتمويل تكلفة إنجاز محطات توزيع الغاز الطبيعي و كذا ورشات تحويل المحركات.
وزير الطاقة الذي كان يتحدث في رده على أسئلة شفهية لأعضاء مجلس الأمة، أكد بأن لجوء الدولة إلى اتخاذ هذه الإجراءات يعود أساسا إلى المشاكل التي عرقلت ترقية الغاز الطبيعي كوقود للسيارات على رأسها ارتفاع موضحا بخصوص الإجراءات ذات الطابع الجبائي أنها تخص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لصالح العاملين على تصنيع وتوزيع واقتناء التجهيزات المتعلقة باستعمال الغاز الطبيعي كوقود وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات التي تسير بهذا الوقود.
وحسب خليل فإن انجاز محطة واحدة لبيع الغاز الطبيعي كوقود تكلف حوالي 29 مليون دينار بينما تقدر ميزانية انجاز محطة توزيع البترول المميع 10 ملايين دينار وانجاز محطات توزيع البنزين والمازوت اقل من ذلك بكثير، كما تقدر تكلفة تحويل محرك للسير بالغاز الطبيعي بحوالي 60 ألف دينار بينما يكلف تحويل محرك للسير بالبترول المميع بحوالي 35 ألف دينار.
وفي رده على سؤال حول الإنارة الريفية ذكر الوزير بالمجودات التي بذلتها الدولة مند سنة 2000 و التي سمحت برفع النسبة الوطنية من الإنارة إلى حوالي 98 بالمائة كما يشمل برنامج الدولة على إنارة القرى البعيدة والنائية سيما في مناطق الجنوب باستعمال الطاقة الشمسية، حيث سيتم في إطار هذا البرنامج تزويد 16 قرية جديدة بالإنارة عن طريق الطاقة الشمسية مع العلم أن 18 قرية في ولايات الجنوب قد تم تزويدها بهذه الطاقة المتجددة.
وعلى صعيد آخر أشار الوزير إلى أن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" تعرف نسبة من الخسائر من جراء سرقة الكهرباء وعدم تسديد الفواتير، واتخذ القطاع عدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة من بينها التكفل بطلبات الربط بالشبكات الكهربائية وتعميم توصيل الكهرباء إلى الأحياء الشعبية ووضع برنامج لترشيد الطاقة والحملات التحسيسية بالإضافة إلى برنامج الدولة للقضاء على الأحياء القصديرية