8j من خسائر سونلغاز ناجمة عن سرقة الكهرباء وعدم تسديد الفواتير

وتأخذ المنافسة غير النزيهة، أشكالا متعددة الأوجه، منها تخفيض غير قانوني للأسعار، وأساليب أخر
ى تضرب في الصميم الممارسة التجارية،، وهي مسألة أبدى جعبوب صراحة في محاربتها بالتدابير القانونية الردعية الى أبعد الحدود .
وفي حالة ضبط تهديد يمس أحد فروع الصناعة الوطنية، تلجأ وزارة التجارة إلى وضع حد كشف أول أمس شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن شركة سونلغاز تكبدت خسائر تقدر ب17٪ من بينها نسبة 8٪ ناجمة عن عمليات سرقة الكهرباء وعدم تسديد الفواتير مفيدا أن عدد الحوادث المتعلقة بشبكات الكهرباء بلغ خلال السنة الفارطة 130 حادث أسفر عن 20 ضحية من بينهم 4 وفيات بسبب أخطار مهنية وعدم الحيطة في التعامل مع هذه الشبكات.
أكد وزير الطاقة خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أن عملية توسيع شبكة الإنارة الريفية سمحت برفع التغطية إلى 98٪ موضحا في سياق متصل أن برنامج الدولة يشمل كذلك إنارة القرى البعيدة والنائية خاصة في مناطق الجنوب عن طريق استعمال الطاقة الشمسية وذكر الوزير أن نحو 18 قرية تم تزويدها في ولايات الجنوب بهذه الطاقة المتجددة.
تحدث شكيب خليل عن الجهود التي تبذلها الدولة بهدف ترقية استعمال الغاز الطبيعي كوقود السيارات ويتعلق الأمر بارتفاع التكلفة، وصرح الوزير في نفس المقام أن الدولة تدخلت عن طريق وضع مجموعة من الإجراءات لدعم الإستثمار في هذا المجال لأنه سهر برنامج يهدف إلى استيراد 500 حافلة تسير بالغاز الطبيعي والتكفل بتمويل في حدود 80٪ ل 50 ألف وحدة متخصصة في لوازم تحويل محركات سيارات الأجرة وتمويل بنفس النسبة تكلفة إنجاز محطات توزيع الغاز الطبيعي وكذا ورشات تحويل المحركات.
وفي عرضه للإجراءات ذات الطابع الجبائي قال خليل أنها تتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة العاملين على تصنيع وتوزيع واقتناء التجهيزات المتعلقة باستعمال الغاز الطبيعي كوقود وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات التي تسير بهذا الوقود.
وأشار الوزير أن إنجاز محطة واحدة لبيع الغاز الطبيعي كوقود تكلف حوالي 29 مليون دينار بينما تقدر ميزانية إنجاز محطة توزيع البترول المميع 10 ملايين دينار وإنجاز محطات توزيع البنزين والمزوت أقل من ذلك بكثير. بينما قال الوزير أن تكلفة تحويل محرك للسير بالغاز الطبيعي والتكفل بتمويل في حدود 80٪ ل 50 ألف وحدة متخصصة في لوازم تحويل محركات سيارات الأجرة وتمويل بنفس النسبة تكلفة إنجاز محطات توزيع الغاز الطبيعي إلى جانب ورشات تحويل.
وكشف الوزير شكيب خليل أنه تم رصد ميزانية معتبرة بهدف توسيع الشبكة الكهربائية وتعزيزها زيادة قدرات البلاد من هذه الطاقة بإنجاز محطات لتوليد الكهرباء جديدة كمحطة أرزيو وسكيكدة والمدية وتيبازة.
ويرى خليل أن السياسة الطاقوية في الجزائر تهدف إلى توسيع وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية حيث قال أنه تم وضع برنامج استثماري على المدى الطويل يسعى إلى إنجاز مشاريع لصناعة الطاقات الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى إنجاز القرى الشمسية حيث شرع القطاع في إنجاز محطة بالرياح ب 10 ميغوات بتندوف ومحطة شمس / غاز بطاقة 150 ميغاوات بحاسي الرمل .