ارتفاع التكلفة يعيق جهود الدولة لترقية استعمال الغاز كوقود للسيارات

أكد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن الدولة قررت التدخل بوضع مجموعة من الإجراءات لدعم الاستثمار من أجل ترقية استعمال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات. وأوضح خليل في رده على أسئلة شفهية لأعضاء مجلس الأمة أول أمس، أن جهود الدولة متواصلة في هذا المجال، إلا أن المشاكل المتعلقة بارتفاع التكلفة حالت دون تحقيق الهدف المسطر، وأشار في هذا الإطار إلى أنه تم وضع برنامج يهدف إلى استيراد 500 حافلة تسير بالغاز الطبيعي والتكفل بتمويل في حدود 80 بالمائة ل 50 ألف وحدة متخصصة في لوازم تحويل محركات سيارات الأجرة وتمويل بنفس النسبة تكلفة إنجاز محطات توزيع الغاز الطبيعي وكذا ورشات تحويل المحركات.
وفيما يتعلق بالإجراءات ذات الطابع الجبائي، فإنها تخص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لصالح العاملين على تصنيع وتوزيع واقتناء التجهيزات المتعلقة باستعمال الغاز الطبيعي كوقود، وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات التي تسير بهذا الوقود. وأشار في هذا الإطار إلى أن إنجاز محطة واحدة لبيع الغاز الطبيعي كوقود تكلف حوالي 29 مليون دينار بينما تقدر ميزانية إنجاز محطة توزيع البترول المميع 10 ملايين دينار وإنجاز محطات توزيع البنزين والمازوت أقل من ذلك بكثير، كما تقدر تكلفة تحويل محرك للسير بالغاز الطبيعي بحوالي 60 ألف دينار، بينما يكلف تحويل محرك للسير بالبترول المميع بحوالي 35 ألف دينار. وفي إجابته عن سؤال حول هوامش ربح محطات توزيع البنزين، ذكر الوزير أن المرسوم التنفيذي لسنة 1996 يحدد أسعار وهوامش الربح القصوى لبعض السلع والخدمات الإستراتيجية، غير أن الوزارة تسعى إلى تحسين هوامش الربح لكل المتعاملين بما فيهم الموزعين، وعليه ستتم مراجعة سنوية للأجور أو الهوامش بزيادة تتراوح بين 4 و 5 بالمائة على أن يتم إعادة تحديد الأجر كل خمس سنوات بالتشاور مع كل الموزعين المعنيين. من جهة أخرى، كشف خليل عن وقوع 130 حادث متعلق بشبكات الكهرباء خلال سنة 2008 بلغ عدد ضحاياها 20 شخصا منهم أربع وفيات بسبب أخطار مهنية وعدم الحيطة في التعامل مع هذه الشبكات، وعن تواجد هذه الشبكات داخل المجمعات السكنية، أكد أن معظمها كان موجودا قبل إنشاء السكنات.
قرار الخفض ''بدأ يعطي ثماره''.. خليل: ''أوبك'' تطبق بصرامة قرار تقليص الإنتاج
أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل اليوم أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط ''أوبك'' تطبق بصرامة قرار تقليص الإنتاج الذي تم اتخاذه خلال اجتماع وهران. وأوضح الوزير عقب جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية أول أمس، أن البلدان الأعضاء في منظمة الأوبك شرعت في تطبيق تعليمات اجتماع وهران المتعلقة بتقليص إنتاجها النفطي بواقع 2ر2 مليون برميل يوميا وذلك ابتداء من شهر جانفي. كما جدد الوزير رغبة منظمة أوبك في السعي لتحقيق استقرار سوق البترول، موضحا طالما تؤدي الأزمة المالية إلى تراجع أسعار الخام تبقى منظمة الأوبك مضطرة لتطبيق إجراءات لاستعادة التوازن بين العرض والطلب والتخلص من فائض المخزون. من جهته، أشار نيكولاس ساركيس مدير المجلة المتخصصة ''البترول والغاز العربي'' في عددها الصادر لشهر فيفري، إلى أن تخفيض العرض الذي التزمت به دول منظمة الأوبك أو بعض الدول المصدرة الأخرى بدأ يعطي ثماره فيما يخص الأسعار. وأشار في افتتاحية تحت عنوان ''تخفيض العرض يكبح انهيار الأسعار'' إلى أن المؤشرات الأولى المتوفرة حول تطور عرض النفط العالمي منذ بداية السنة الجارية تبين بجلاء أن الدول الأعضاء في الأوبك في مجملها عازمة حقا على احترام التزامات تخفيض الإنتاج لكبح انخفاض الأسعار.