أصدر مؤخرا النائب مصطفى بوصبيع مقرر لجنة النقل والاتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية نائب بالمجلس الشعبي الوطني كتابا حول "الهجرة السرية" تطرق من خلاله إلى مختلف المشاكل الاجتماعية التي تقف وراء ظاهرة الهجرة وبالتحديد ما أصبح يصطلح عليه في الثقافة الشعبية بالحراقة، بعد أن قرر عديد من الشباب أن يغادروا أرض الوطن في زوارق الموت، الكاتب سلط الضوء على الظاهرة مشرحا بذلك مختلف الأسباب التي ساهمت في تنامي الظاهرة وسب الحد منها. يؤكد النائب بوصبيع في كتابه حول الهجرة السرية الذي أصدره نهاية العام الفارط أن قضية هجرة الشباب عبر البحر الأبيض المتوسط بطريقة غير شرعية قد احتلت في الآونة الأخيرة مساحة واسعة من الاهتمام لدى الرأي العام المحلي والدولي على حد سواء، خاصة بعد أن باتت هذه القضية تزعج دول أوربا المستقبلة لهؤلاء المهاجرين القادمين من دول شمال إفريقيا. ومن هذا المنطلق فقد عمد مؤلف الكتاب الذي تضمن حوالي 63 صفحة إلى تعريف الهجرة غير الشرعية وضبط المصلحات التي تمد لها بالصلة، في وقت أصبحت فيه الظاهرة تعرف بالحراقة، هذا المصطلح الذي عرف تضخيما كبيرا يدل في رأي الكاتب على إصرار الشباب على الهجرة وبأي ثمن حتى إن كان ذلك على حساب حياتهم، السيد بوصبيع أكد في كتابه أن ظاهرة الهجرة السرية أخذت طابعا جديدا بالمقارنة مع المفاهيم التي كانت سائدة في الفترات السابقة، كما أوضح أن الحديث عن الهجرة من الجزائر يعود بنا لا محالة إلى فترات زمنية غابرة انطلاقا من الحقيبة الاستعمارية عندما عرف المجتمع الجزائري موجات من الهجرة إلى المدن ومن ثم على أوربا، في فترة تزامنت مع حاجة فرنسا نفسها إلى اليد العاملة. ويبقى في رأيه أن التطور التكنولوجي الذي عرفه الغرب والذي كان من نتائجه تعميم نظام الآلة والاستغناء عن الجهد البشري قلص من الحاجة إلى الهجرة، الأمر الذي نتج عنه بعد أخر للمفهوم بما دفع بالدول الغربية إلى خلق ترسانة قوانين تسمح بمراقبة الأفراد ومن ثم بدّا التفكير في الهجرة الانتقائية التي تقتصر على استيعاب الأدمغة وفقط. حاول بوصبيع في كتابه أن يعرف الهجرة في سياق مقارنة بينها وبين الهجرة السرية أو غير الشرعية، كما تطرق إلى الحديث عن أنواع هذه الهجرة، حيث أشار على وجود هجرة اختيارية، إجبارية تعلق بسياسة التهجير، وصنف النوعين ضمن سياق هجرة دائمة وأخرى مؤقتة، وفلم يغفل الحديث عن الهجرة الداخلية التي تعرف بالنزوح الريفي والهجرة الخارجية، لنصل إلى الهجرة الانتقائية التي أصبحت متداولة وتمارسها بعض الدول الكبرى في العالم. واستطرد الكاتب تشخيصه للظاهرة من خلال الخوض في نتائج الهجرة، حيث أشار إلى النتائج الديمغرافية، هجرة الكفاءات، نتائج اجتماعية، ليتكلم فيما بعد عن دوافع الهجرة والتي لخصها في الأسباب الاقتصادية، العسكرية، التعليمية. وبعد فراغه من الحديث عن الهجرة العادية، تطرق المؤلف بوصبيع إلى أسباب الهجرة غير الشرعية، التي ترتبط عادة في الانبهار بالغرب، وتضاف إليها عوامل اقتصادية، اجتماعية وأخرى تتعلق بالإغراء التقني وسوق العمل، ولم يغفل مجددا في عرضه العوامل المحفزة للهجرة غير الشعرية وهي صور النجاح الاجتماعي التي يقدمها بعض المهاجرين بعد عودتهم إلى أوطانهم، آثار الإعلام المدني، القرب الجغرافي، عوامل النداء. وتضمن كتاب النائب، تفاصيل وشروحات عن الطرق التي يلجأ إليها الشباب للهجرة من خلال الإشارة إلى من أسماهم ب "سماسرة السوق" وغيرها من السبل، لينتقل إلى آثار الهجرة غير الشرعية، ويؤكد في الفصول الأخيرة من الكتاب على التطورات الحاصلة في مجال الهجرة غير الشرعية بعد أن سعت الدول والحكومات إلى تجريمها من خلال سن ترسانات قانونية وغير من الطرق للحد منها والتقليص من آثارها، كما خص الجزء الأخير من الكتاب بالحديث عن كيفية معالجة ظاهرة الهجرة السرية.
