الاتحاد الأوروبي لن يُرسل ملاحظين للرئاسيات المقبلة'

أكدت أمس سفيرة الاتحاد الأروبي بالجزائر لورا بايزا، أن هذا الأخير لن يُرسل ملاحظين عنه لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة بما أنه لم يُطلب منه ذلك موضحة أن الاتحاد يتابع باهتمام هذه الانتخابات ويلتزم بموقف الحياد، كما عبرت عن ارتياحها للعلاقات بين الطرفين ووصفت الجزائر بالشريك المهم وذي مصداقية.
السفيرة رئيسة اللجنة الأروبية بالجزائر التي كانت تتحدث صبيحة أمس في "منتدى المجاهد"، ذهبت في ردها على أسئلة الصحفيين حول موقف الاتحاد الأروبي من الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها بتاريخ 9 أفريل المقبل وما إذا كان ينوي إرسال ملاحظين عنه إلى القول "الاتحاد الأروبي لن يبعث ملاحظين باعتبار أن إرساله لملاحظين يتم في حال ما إذا طُلب منه ذلك إلا أنه لم يُطلب منه هذا الأمر" مشددة حينما أُعيد عليها السؤال حول نفس الموضوع بالتأكيد "نحن نتابع باهتمام الانتخابات بالجزائر لكن ليس من مهمتنا أن نتحدث حولها وسنلتزم الحياد"
وفي الجانب الاقتصادي وصفت لورا بايزا اتفاق الشراكة المبرم مع الجزائر بالإيجابي قائلة "نحن مرتاحين والعلاقات بين الطرفين تطورت وطرح المشاكل أصبح بشفافية وثقة أكبر" موضحة أن الجزائر شريك هام للاتحاد الأروبي ومعلنة عن اجتماع يرتقب أن يعقده اليوم فوج العمل الطاقوي بين الجزائر وبروكسل لكنها تحفظت عن إعطاء توضيحات حول مضمونه مكتفية بالتأكيد انه يهدف لبحث التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا المجال.
وعن سبب قلة الاستثمارات الأروبية بالجزائر بالرغم من وصفها أن الاتفاق إيجابي، أوردت المتحدثة أن تطبيق الاتفاق لم يبدأ إلا سنة 2006 وعملية التفكيك الجمركي لا تزال متواصلة إلى غاية 2016 ومنه فإن المؤسسات الأروبية تُفضل التعامل أكثر مع البلدان التي تقدمت في تطبيقها لمثل هذا الاتفاق كتونس، المغرب ومصر وأن هذه المؤسسات تريد استثمار أموالها حيث ترى أنها لا تواجه عراقيل، ودعت في هذا السياق إلى ضرورة فتح نقاش معمق بين الاتحاد الأروبي والجزائر لتجاوز هذه المشاكل.
في سياق متصل، رفضت إعطاء أي تعليق على الاجراءت الحمائية التي اعتمدتها الجزائر مؤخرا في مجال الاستثمارات ونشاط الشركات التجارية الدولية، واعتبرت هذه المساءل يجري البحث فيها خلال اجتماعات أفواج العمل التقنية.
السفيرة رئيسة اللجنة الأروبية بالجزائر التي بدأت عملها منتصف شهر نوفمبر الماضي، أكدت أن الجزائر استفادت من برنامج قيمته 220 مليون أورو يمتد من 2007 إلى 2010 في مجال المساعدات التقنية في مختلف الميادين بما في ذلك قطاع الأشغال العمومية مشددة في ردها على سؤال حول ضعف القيمة المالية التي استفادت منها الجزائر مقارنة بدول الجوار، على التأكيد أن الجزائر ليست بحاجة إلى الأموال بل هي بحاجة أكثر للمرافقة والمساعدة التقنية في تجسيد المشاريع.
وفي ردها على سؤال حول تصريحات وزير التجارة الهاشمي جعبوب التي مفادها أن المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية لا تزال عالقة مع الاتحاد الأروبي والولايات المتحدة الأمريكية ذهبت المتحدثة إلى القول "نحن لسنا ضد انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية ولا نعمل على تعطيل ذلك بل نحن مع انضمام الجزائر لهذه المنظمة وما يجري من مفاوضات شيء عادي جدا".
وبخصوص الشراكة الأورو متوسطية، أكدت أنها امتداد لمسار برشلونة مبدية رفضها تماما لمن يرى أن مسار برشلونة قد فشل بل حقق برأيها نجاحا كبيرا في عديد من المجالات، معتبرة الجزائر من الدول الصديقة بالنسبة للاتحاد الأروبي ولا يمكن لها أن تكون إلا كذلك.
وفي ردها على سؤال حول السياسة الأوربية الجديدة للطاقة والتي تعتمد تحرير سوق الغاز والكهرباء، أكدت استحالة التراجع عن هذه السياسة رغم تأثيرها السلبي الذي سيكون على الجزائر، ووصفت المتحدثة الأزمة الاقتصادية العالمية بالمشكل الخطير وذهبت تقول "الأزمة أثبتت أن هناك بعض الأشياء لابد من تصحيحها" موضحة أن على البلدان مثل الجزائر أن تكون أكثر حذر لكن لا يجب التركيز على التفكير في الأمر فقط فالمشاكل موجودة ويجب إيجاد الحلول الضرورية لها.