جدد دعم بروكسل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية :الاتحاد الأوروبي بالجزائر لن يراقب الرئاسيات في الجزائر

أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، أمس، عدم مشاركة مراقبين أوروبيين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها يوم 9 أفريل المقبل، إلا أنها أكدت اهتمام المفوضية الأوروبية بهذه الانتخابات. وقالت السيدة لورا بايزا مسؤولة الممثلية الأوروبية بالجزائر في منتدى جريدة المجاهد اليومي إن الاتحاد الأوروبي لن يرسل ملاحظين إلى الجزائر لأنها لم تطلب منه ذلك، مضيفة في رد على سؤال بخصوص الاستحقاق الرئاسي المقبل أنأوروبا تتابع باهتمام سير هذه الانتخابات لكن نبقى حياديين. وعكس سنة 2004 لم تدرج الحكومة الجزائرية دول الاتحاد الأوروبي في قائمة المنظمات المقترحة بإرسال ملاحظين لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية في الجزائر وهي الاتحاد الإفريقي، منظمة المؤتمر الإسلامي، الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وفي مجال التعاون الثنائي أعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي في الجزائر عن ارتياح بروكسل لمستوى العلاقات الجزائرية الأوروبية ووصفت الجزائر بالشريك المهم وذي المصداقية. وقالت: نحن راضون على مستوى التطور الحاصل في علاقات البلدين هناك تقدم واتصالات على كل المستويات كما يجري بحث كل المسائل في إطار الشفافية. وأعلنت في هذا السياق عن اجتماع يجرى اليوم الثلاثاء لفوج العمل الطاقوي بين البلدين لكنها تحفظت على إعطاء توضيحات حول مضمونه مكتفية بالقول إنه يهدف لبحث التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا المجال. وأشارت المتحدثة في رد على سؤال بخصوص السياسة الأوروبية الجديدة للطاقة، والتي تعتمد تحرير سوق الغاز والكهرباء، إلى استحالة التراجع عن السياسة الأوروبية في هذا المجال رغم تأثيرها السلبي على الجزائر. ونفت المسؤولة الأوروبية مؤاخذات الجانب الجزائري على بروكسل لأنها لا تدعم جهود الجزائر بما فيه الكفاية لأجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقالت معقبة على ما صدر عن وزير التجارة الهاشمي جعبوب السبت الماضي إنه الخلافات الأوروبية الأمريكية عقدت الجهود الجزائرية للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، وقالت نحن لا نعرقل مسار الانضمام، بل عكس ذلك نحن ندعم المنظمة. وشرحت سفيرة الاتحاد الأوروبي كيفية إدارة مسار المفاوضات، وقالت إن منظمة التجارة نادٍ يجب أن يتفق أعضاؤه على التحاق أعضاء آخرين إليه. وأشارت ضمنيا إلى ما تسميه الجزائر عرقلة لا يغدو كونه تفاوضا وما يجري هو مسار تفاوض عادي. ورفضت ممثلة المفوضية الأوروبية التعليق على الإجراءت الحمائية التي اعتمدتها الجزائر مؤخرا في مجال الاستثمارات ونشاط الشركات التجارية الدولية. وقالت إن هذه المسائل يجري البحث فيها خلال اجتماعات أفواج العمل التقنية. وربطت المتحدثة تخلف الشركات الأوروبية عن سوق الاستثمار في بلادنا بتقدم مسار الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. وأضافت أن الشركات الأوروبية تستثمر في الدول التي لها مسار متقدم في الشراكة معها مثل تونس والمغرب ومصر، بينما اتفاق الشراكة بين الجزائر وبروكسل لم يدخل حيز التطبيق إلا في سنة .2006 وأضافت أن الجزائر لم تشرع إلا حديثا في سياسية التفكيك الجمركي وبالتالي، حسب توقعها، فإنه لا يمكن توقع الاستثمارات إلا بعد سنة .2016 وبواقعية كبيرة قالت المسؤولة الأوروبية إن الشركات الغربية ليست منظمات غير حكومية وهي لا تبغي غير الربح، وإذا وضعت في طريقها عراقيل فلا يمكن توقع قدومها. وردا على سؤال بخصوص تواضع المساعدات المالية الأوروبية للجزائر مقارنة بدول الجوار، والمقدرة ب210 مليون أورو، قالت الدبلوماسية الأوروبية إن الجزائر ليست في حاجة إلى الأموال لأنها بلد غني، بلد في حاجة إلى الدعم الفني والتقني. وأعلنت في سياق متصل أن اجتماع مجلس الشراكة بين البلدين، الذي تعود آخر دورة لها في مارس من العام الماضي، سيجتمع في أفريل من العام المقبل