ينتظر أن تخرج الندوة الوطنية للتكوين التي يشرف عل افتتاحها رئيس الجمهورية اليوم بولاية سيدي بلعباس، بعدد من الآليات التي تضمن تكفلا أحسن بانشغالات هذه الفئات ومن ذلك إعداد مخطط عمل قصير ومتوسط ووضعه حيز التنفيذ ومواصلة تعميق التشاور بين المتعاملين المعنيين. تأتي الندوة الوطنية للتكوين التي تشرف عليها مباشرة وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق مع ستة قطاعات وزارية أخرى ويشارك فيها حوالي 3 آلاف شاب، امتدادا لأشغال الندوة المنعقدة شهر فيفري من العام الماضي، حيث تهدف إلى مواصلة التفكير حول مشاكل الشباب من منظور العمل المنسجم والمكيّف مع مهام مختلف الدوائر الوزارية واحتياجات المتمهنين والمتربصين والشباب الذين يواجهون أخطارا معنوية. وسف لن تستثني الآليات التي ستضعها الحكومة من خلال التنسيق بين عدد من الوزارات، فئات أخرى كما هو الحال بالنسبة للمسجونين والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والنساء الماكثات بالبيت والنساء بالوسط الريفي والحضري، وسيكون اللقاء مناسبة لعرض مختلف الترتيبات والإجراءات الجديدة لفائدة هؤلاء بناء على الانشغالات المطروحة. ورغم أن المسؤوليات التي تم تحديدها للتكفل بهذه الفئات تشرك فعليا العديد من الدوائر الوزارية، إلا أن الشطر الأكبر من العملية أوكل بالأساس إلى قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي يتحمّل مسؤولية ضمان التأهيل للشباب قصد السماح له بالاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالنظر إلى أهمية الندوة فإن وزارة الهادي خالدي عقدت سلسلة من اللقاءات الجهوية تم خلالها إشراك ممثلي المكوّنين بالمؤسسات للوقوف على مدى تطبيق توصيات ندوة فيفري بالعاصمة العام الماضي. وأفادت وزارة التكوين والتعليم المهنيين في هذا الإطار أن هذه الندوة جاءت في الوقت المناسب لإتمام ما أسمته "مسار التشاور والعمل المشترك مع الشباب"، كما أكدت يقينها أنه "في نهاية هذه الندوة ستتضح لنا الرؤية أكثر حول الطريقة التي يجب إتباعها لبلوغ هدفنا الأساسي وهو تدعيم نوعية التكوين وكذا توطيد الإطار الذي وضع حيز التنفيذ لتحقيق الانتعاش الثقافي والرياضي للمتربصين والمتمهنين". وبحسب المعلومات التي أوردتها الوثيقة التي كشفت عنها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، فإن من أهم النتائج المنتظر الخروج بها خلال ثلاثة أيام من هذه التظاهرة الوطنية تكمن أساسا في امتلاك مختلف المتعاملين المعنيين والفاعلين الشباب لأدوات جديدة ذات العلاقة بمجالات التربية وإعادة التربية، والتكوين وترقية مختلف النشاطات والإدماج الاجتماعي والمهني وذلك استجابة لطموح وتطلعات فئة الشباب، بالإضافة ضمان تفعيل العمل المشترك من خلال مساهمة كل الفاعلين وترقية العمل الموجه لهذه الفئة خصوصا فيما يتصل بتطور سياسة التكفل بها وإشراكها في تطوير النشاطات المبرمجة. وبناء على الانشغالات التي طرحها الشباب خلال الندوة الأولى، فإن وزارة التكوين والتعليم المهنيين أكدت أنها قامت بمجموعة من الأعمال لتحقيق الانسجام والتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية والبرامج المعنية بالتكفل بالشباب، وذكرت منها زيادة عروض التكوين في مختلف الأنماط خصوصا التمهين، وتكييف التكوين وقوفا على الأولوية المطابقة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على غرار الحرف اليدوية والمهن المرتبط بالتكنولوجيات الحديثة. كما أبدت الوزارة حرصا على الاستجابة لاحتياجات بعض الفروع المهنية التي تعرف عجزا في اليد العاملة كما هو الحال بالنسبة للمنشآت والبناء والصناعات التقليدية والسياحة والزراعة، دون أن تغفل الإشارة إلى إتاحة فرص التكوين لكل فئات المجتمع خصوصا ذات الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات، وكذا الشباب المعرّض للأخطار المعنوية ونزلاء مؤسسات إعادة التربية والنساء الماكثات بالبيت والفتيات بالوسط الريفي.
