الندوة الوطنية لإطارات الإدارة الجبائية

تحسين نوعية الخدمات

أكد وزير المالية السيد كريم جودي، امس، بالجزائر العاصمة أنه "سيتم مواصلة تحسين نوعية خدمات الإدارة الجبائية أكثر فأكثر لصالح المستفيدين بما في ذلك المؤسسات حسبما أشارت إليه الوزارة في بيان لها.
وذكر السيد جودي في تدخله خلال أشغال الندوة الوطنية لإطارات الإدارة الجبائية بأن مواصلة عملية عصرنة الإدارة الجبائية تعد توصية يتضمنها برنامج قطاع المالية.
وقال إن هذا اللقاء الذي حضره وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، السيد مصطفى بن بادة، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح ووزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب وكذا محافظ بنك الجزائر السيد محمد لقصاصي، يتمحور حول "عصرنة الإدارة الجبائية: المراحل القادمة" أنه من بين الأعمال المتضمنة في هذا البرنامج "مواصلة عصرنة الإدارة الجبائية سواء على مستوى القاعدة القانونية والتنظيمية أو على مستوى آلياتها وعدد المستخدمين والوسائل" .
وأكد أن موضوع الندوة يتوافق مع المحاور الكبرى المتضمنة في برنامج قطاع المالية وهذا طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر السيد جودي في هذا الصدد بأن أهم الإجراءات الجبائية المتضمنة في قانون المالية 2010 تتمحور أساسا حول تبسيط وتنسيق النظام الجبائي ومواصلة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل.
وتضم الندوة الوطنية لاطارات الادارة الجبائية التي تنعقد سنويا لمدة يومين الاطارات المسيرة للادارة المركزية وكذا المصالح العملية. وخصص اللقاء لتقييم نتائج نشاطات مجموع المصالح الخارجية لهذه السنة.
وأشار البيان إلى أن "هذا التقييم يعد تتويجا للتقييمات الدورية السنوية والمتعددة الاشكال التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب طوال السنة على اساس برامج العمل والنتائج المحققة على اساس الاهداف المحددة والوسائل الممنوحة" .
وأضاف أن النشاطات التي تم تقييمها تخص المهام التقنية للمصالح القاعدية ومهام الدعم على اساس نتائج جهاز تقييم الاداءات المنصب لهذا الغرض.
وعلاوة على المحاضرات المبرمجة خلال الجلسة العلنية تتواصل اشغال الندوة على مستوى ورشات حول مواضيع مختارة ذات صلة بانشغالات المديرية العامة للضرائب خلال هذه الفترة الحاسمة من تطبيق برنامح العصرنة.
وتمت الاشارة إلى أن "هذا العمل المواضيعي يوفر للمديرية العامة للضرائب امكانية مباشرة تفكير حول مواضيع هامة من شأنها أن تساهم أوترافق الاصلاحات الجارية" .
وأكدت الوزارة في بيانها أن نتيجة هذا العمل سيمكن الادارة الجبائية "من اعداد مخطط عمل خاص بدعم الاصلاحات على المدى القصير. ويهدف مخطط العمل هذا إلى عصرنة الادارة الجبائية بتزويدها بتنظيم وأحكام مستوحاة من افضل المواثيق الدولية وكذا وسائل خدماتية اكثر ملاءمة (المنشآت القاعدية والتجهيزات والتكوين.)
وأوضحت الوزارة أن ضرورة التكييف والعصرنة تندرج في اطار مسعى تغيير يقوم على تشخيص الواقع ومخطط عمل على المديين القصير والمتوسط قصد تعزيز المكتسبات وتجاوز العقبات.