الاستشفائيون الجامعيون يقاطعون امتحانات كليات الطب

عاد أمس الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية إلى مزاولة عملهم مؤقتا، في تقديم الخدمات الصحية الاستشفائية بالمستشفيات والهياكل العمومية الأخرى، في الوقت الذي امتنعوا فيه عن إجراء الامتحانات والتصحيحات على مستوى كليات الطب، وسيتواصل العمل على مستوى المستشفيات والهياكل الصحية الأخرى لغاية يوم الجمعة المقبل، أين تستأنف رحلة الإضراب من جديد لمدة ثلاثة أيام، هي السبت، الأحد والاثنين.
امتنع أمس الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية عن إجراء الامتحانات التي كانت مقررة في كليات الطب، وسيتواصل هذا الامتناع لغاية يوم السبت المقبل ، أين ينطلق إضراب شامل عن العمل ، يتوسع ليشمل كافة الخدمات الصحية عبر المستشفيات والهياكل الصحية الأخرى، وكذا الدروس والمحاضرات والإشراف على التربصات والأعمال الميدانية الطبية، وقد كان من المقرر أن يشرع طلبة العلوم الطبية في امتحاناتهم الفصلية بداية من نهار أمس، ولكنها حسب مصادر عن نقابة الأساتذة كلها تأجلت إلى وقت لاحق قد تتفق فيه النقابتان الممثلتان لهاتين الشريحتين مع الوصايتين المعنيتين، وهما وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.
وينتظر وفق ما تم الإجماع حوله أن تنعقد جمعية عامة أخرى يوم 13 افريل، من أجل تقييم الوضع، بما فيه المساعي التي تكون قد تمت مع الوصايتين، وفي نفس الوقت إقرار كافة الترتيبات اللازمة للدخول في الإضراب، الذي سيشرع فيه بداية من يوم 11 أفريل ويتواصل لغاية 13 منه.
ونشير في سياق الأبواب المفتوحة مع الوصايتين، أن وزيري الصحة السعيد بركات ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية قد عقدا مؤخر لقاء مع النقابتين المعنيتين بهذه الإضرابات الجارية منذ مدة، وطرحت القضايا محل المطالبة والانشغال للنقاش والحوار بين الجانبين،ولكنها حسب ممثلي النقابتين لم تفض إلى أية نتيجة تذكر، ومن تم ظلت كل المطالب مطروحة، ويأتي في مقدمة هذه المطالب المنحة الاستشفائية التكميلية، التي كانت وزارة الصحة أطلعتهم عليها، وأشعرتهم أنها أقرت، ويشرع في تطبيقها لاحقا دون تحديد لهذا التاريخ، وهو الأمر الذي أقلقهم كثيرا، وضاعف من إصرارهم على المطالبة بالإسراع في تطبيقها.
ولأن هذا الأمر يتجاوز صلاحيات وزارة الصحة، فقد ظل أمر هذه المنحة راكدا، وقد تكون هذه الأخيرة مع المديرية العامة للوظيف العمومي تخوفت من أن تنقلب عليها كافة الشرائح الطبية العاملة بالقطاع، وفي مقدمتها الأطباء العامون، والأخصائيون، وجراحو الأسنان، والصيادلة، الذين هم أيضا كانوا شنوا إضرابا وطنيا، استغرق حوالي الشهر،وأوقفوه احتراما لحدث الانتخابات الرئاسية، وقد طالبوا فيه هم أيضا بجملة من المطالب المهنية الاجتماعية ، من أهمها القانون الخاص، ونظام التعويضات الذي يبدو المنحة الاستشفائية تدخل ضمن إطاره، وقد يكون هذا هو الأمر الذي أحرج وزارة الصحة والمديرية العامة للوظيف العمومي، لأن موضوع المنح والعلاوات،وفق شبكة الأجور الجديدة لم يفتح بعد النقاش حوله حتى الآن، وهو موضوع متروك البث فيه إلى ما بعد المصادقة النهائية على نظام التعويضات، الذي تطالب كل النقابات بفتح النقاش حوله من الآن، وعدم تركه إلى حين تستكمل كل القوانين الخاصة، التي لم يصدر منها حتى هذه اللحظة تقريبا نصف عددها.
وحسب البروفيسور جيجلي الأمين العام لنقابة أساتذة العلوم الطبية، فإنه يتوقع أن تعمد الجمعية العامة المنتظرة ليوم 13 أفريل المقبل،إلى تصعيد الإضراب المقبل، وأن تعمل على رفعه لمدة أسبوع أو أكثر، عوض الإضراب الدوري المحدد بثلاثة أيام، مثلما كان الحال عليه من قبل، وهذه هي الرغبة العامة المعبر عنها من قبل الأغلبية الساحقة من الاستشفائيين الجامعيين.