تلقت مؤخرا 250 عائلة تقطن بالتحصيص رقم 04 بحي تازقة ببلدية تاخمارت دائرة فرندة بتيارت اعذارات من طرف مديرية التعمير والبناء لتيارت تقضي بإخلاء المكان للبدء في عملية هدم سكناتهم لتجسيد مشروع ذات منفعة عامة وهو ما أثار استياء هؤلاء الذين طالبوا بضرورة وقف هذا الاعتداء بالنظر لأحقيتهم في هذه الأراضي. طفت مؤخرا قضية لهدم عشرات الفيلات والسكنات والواقعة بالتحصيص رقم 04 حي تازقة ببلدية تخمارت دائرة فرندة من طرف مديرية البناء والتعمير بتيارت والتعمير بتيارت والتي أصبحت تتصدر هذه الأيام قضايا وانشغالات الشارع التخمارتي وتشغل بال الكثير منهم، كما باتت هاجسا تقلقهم في هدوء يشوبه الحذر ويوحي ويهدد بانفجار وانتفاضة سكان الحي المذكور - البالغ عددهم 250 موطنا - في أي لحظة ممكنة وقد أصبحت هذه الفكرة وشبكة التجسيد على أرض الواقع، خاصة بعد تبني مديرية البناء والتعمير لمخطط عمراني جديد وإرسال صادر عن المديرية المذكورة والذي استقبلته الوكالة العقارية لدائرة فرندة كبريد وارد إليها - حسبما أطلعت عليه جريدتنا والذي تهدف من خلاله المديرة المذكورة إلى هدم كل الفيلات والسكنات التي بنيت على هذه الأرضية الواقعة بالحي المذكور على يمين المدخل الغربي لبلدية تخمارت، سواء التي أنجزها أصحابها - والتي قاربت خمسين سكنا - أو تلك التي لاتزال في طور الإنجاز أو بدايته، كما تهدف إلى احتلال قطع أراضي البناء الشاغرة سواء المجهول أو المعلوم أصحابها وهذا من أجل تجسيد مشروعا يتعلق بالمنفعة العامة وتقضي بذلك على المخطط العمراني الأول، الذي من خلاله قام هؤلاء المواطنين بشراء قطع أراضي البناء المذكورة بين سنتي 1992و 1993 عن الوكالة العقارية لدائرة فرندة بسعر قدره 600 دج للمتر المربع الواحد - آنذاك - والبالغ عددهم 250 موطنا من أصل 269 قطعة الموجودة على المخطط السابق المذكور والذي تسلمت جريدتنا نسخة منه• كما تجدر الإشارة أن إجراءات ومساع حثيثة قد اتخذت لإبطال هذا المخطط وعدم المصادقة عليه، حيث باشر مدير الوكالة الولاية للتنظيم والتسيير العقاري، اتصالات بمدير الوكالة العقارية لدائرة فرندة طالبا منه الحضور إلى مكتبه - مرفوفا بملفات هؤلاء المواطنين فبمجرد وصول مدير وكالة فرندة المذكور وتحاوره مع مديره الولائي في هذه القضية التي أطلع على ملفاتها من مخطط عمراني جديد مراسلات رسمية موجهة إلى الوكالة المذكورة من مديرية البناء والتعمير بتيارت وبعد إطلاعه على ثلاثة عشر صور فوترغرافية تتعلق ببعض الفيلات والسكنات منها من تتألف من ثلاثة طوابق والتي صرف عليها مئات الملايير، لإنجازها و أصبحت اليوم محل نزاع، وقد طالب في هذا الإطار، من أحد رؤساء مصالحة تحريره رسالة مفصلة فيما يخص هذا الملف الساخن لإرسالها إلى ولاية تيارت داقا من خلالها ناقوس الخطر المحدق بهؤلاء المواطنين ورافضا رفضا باتا تجسيد هذه الفكرة وهذا المخطط الجائز على أرض الواقع• كما تجدر الإشارة أن هناك بعض المواطنين قد تلقوا مع نهاية شهر مارس المنصرم أوامر بتوقيف أشغال البناء - والتي تسلمت جريدتنا عدة نسخة منها - عليها خاتمي وإمضائي كلا من مفتش التعمير والبناء لدائرة فرندة والعون المؤهل لبلدية تخمارت المحلفان قانونيا والمتصرفان بموجب أحكام القانون 05/04 المؤرخ 04 أوت 2000، بحجة أنهم ارتكبوا مخالفات وتتمثل في أشغال بناء محلات ذا طابع سكني على أرض مخصصة لبناء تجهيزات عمومية كبيرة علما أن هذه العائلات تحوز عقود ملكية ورخص البناء•
