الظاهرة تأخذ منحنى خطيرا

تشير آخر الإحصائيات المتعلقة بالتسرب المدرسي في الجزائر أنه يمس قرابة 32% من مجموع التلاميذ المتمدرسين أي ما يعادل 500 ألف تلميذ تخلوا عن مقاعد الدراسة، وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية الخاصة بالدخول المدرسي 2008/2007 فإنه ما يقرب 129 ألف طفل ممن بلغوا السن القانونية للتمدرس غير مسجلين على مستوى المدارس، رغم القوانين التي تنص على إجبارية التعليم في مثل هذه السن.
أحدثت التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد بشكل لافت على مظاهر الحياة اليومية، وبشكل خاص على واقع التربية والتلعيم في الجزائر، ما انجر عنه استفحال ظاهرة التسرب المدرسي بين التلاميذ المتمدرسين في مختلف الأطوار التعليمية حيث نشهد سنويا انقطاع الآلاف عن مقاعد الدراسة والتوجه إلى الشارع، ومنه إلى الانحراف والضياع.
هذا وتشير الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالتسرب المدرسي بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي أنها تصل سنويا إلى نحو 7.73% و8% بالنسبة لتلاميذ مختلف أقسام التعليم المتوسط، فيما تبلغ حدود 23% بالنسبة للتعليم الثانوي.
إن القراءة الأولية لهذه الأرقام تنبئ عن واقع مزر للمنظومة التربوية، فرغم الإصلاحات التي تبذلها الدولة في القطاع، من خلال توفير الوسائل التي تضمن حق التعليم لكل طفل من نقل مدرسي ومطاعم مدرسية الخ، بكل مناطق الوطن إلا أن نسب الدخول المدرسي تبقى غير متكافئة عبر مختلف نواحي البلاد، حيث تقل حظوظ التعليم في المناطق النائية منها نتيجة الظروف الاجتماعية والمعيشية التي يعجز فيها الأولياء عن تحقيق متطلبات أبنائهم المدرسية، سيما في ظل بعد المدارس عن مقرات سكناتهم وانعدام وسائل النقل المدرسي بهذه المناطق، وغالبا ما تكون البنات الضحية الأولى أمام هذه الظروف، حيث تضطر الفتاة فيها إلى التخلي عن مقاعد الدراسة في سن مبكرة، رغم تفوقها الدراسي، وذلك لانعدام ثقافة تدريس البنات بهذه المناطق، وخشية أوليائهن عليهن، ناهيك عن العقليات المتحجزة لهؤلاء الأولياء التي تمنع من تعليم البنات مطلقا.
ونظرا للأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد خلال سنوات التسعينيات، اضطرت آلاف العائلات التي كانت تقطن الأرياف إلى النزوح نحو المناطق الحضرية الآمنة آنذاك، مما انجر عنه تخلي العديد من الأطفال عن مقاعد الدراسة، الظروف هذه ساعدت بشكل مبكر على ارتفاع نسب الأمية بين أوساط الأطفال، إذ أشارت آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بنسب الأمية في الجزائر أنها في حدود 6% عند الأطفال.
إن النسب المقدمة عن التسرب المدرسي في الجزائر يقودنا إلى البحث عن أسباب الظاهرة، حيث خلصت مجمل الآراء التي استطلعناها من بعض أولئك الذين مستهم الظاهرة، أن الظروف الاجتماعية والمعيشية هي السبب الرئيسي وراء الظاهرة.
هذا ما أكده أمين وهو طفل في الخامسة عشر من عمره وجدناه أمام أحد طاولات بيع السجائر (بحي قاريدي بالقبة) حيث أرجع سبب انقطاعه عن الدراسة إلى الظروف المادية الصعبة التي تمر بها عائلته المتكونة من 07 أفراد، سيما وأن والده لا يكاد يضمن لهم لقمة العيش، مما اضطره إلى امتهان تجارة بيع السجائر، لعله يساعد عائلته في توفير قوتها اليومي•
وفي هذا السياق أشار محمد وهو شاب لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره، بأنه ملّ من الدراسة وأنه يفضل التوجه إلى الحياة العملية بدل البقاء على مقاعد الدراسة، إذ حسبه، فإن الدراسة ليست ذات أهمية مادام أنه سيجد نفسه عاطلا عن العمل في النهاية.
البحث عن بعض العينات قادتنا إلى سوق باش جراح بالعاصمة، إذ التقينا بوليد رفقة خالد وهما شابان في الخامسة عشر سنة من عمرهما، يعرضان هاتفين نقالين للبيع، سألناهما عن سبب بيع هذه الهواتف، فأجاب وليد بأنه يسعى وراء هذه التجارة لتوفير السجائر، وبعض الأغراض الشخصية.
وعند توجهنا إلى ولاية تيبازة لمحنا العديد من الأطفال على حواف الطريق اختصوا في بيع خبز الدار أو المطاوع غير مبالين لما يشكله الطريق عليهم من مخاطر•
قادنا فضولنا لاستفسارهم عن الظروف التي قادتهم لممارسة هذا النوع من التجارة، بدل التواجد على مقاعد الدراسة فلفت انتباهنا فتاة وآثار الفقر بادية عليها لما عليها من ثياب بالية لا تكاد تغطي جسدها الهزيل، سألناها عن سنها وإن كانت لاتزال تزاول دراستها، فأجابت ببراءة الأطفال، أنها تبلغ من العمر 10 سنوات فهي يتيمة الأب وواحدة من بين 6 بنات، كلهن ماكثات بالبيت، ليس لهن معيل سوى الأم التي تعمل منظفة بإحدى المدارس.
تركنا سميرة ونحن نرثي لحالها وحال الكثيرين من مثيلاتها، الذين اضطرتهم الظروف الاجتماعية المزرية للتخلي عن مقاعد الدراسة، وهم في عمر الزهور، حيث دفعت بهم إلى عالم يفترض بأن يكون للكبار فقط، إذ أن انتشار البطالة في أوساط الأسر الجزائرية، وظروفهم المادية الصعبة، دفعت بالأولياء إلى توقيف أبنائهم عن الدراسة والدفع بهم إلى الشارع للعمل، مما هيأ الجو لانحراف معظمهم وتورطهم في مختلف أنواع الإجرام كتعاطي المخدرات والسرقات وحتى القتل.
هذا، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود أكثر من 25 ألف طفل يعمل، الغالبية منهم لا تتعدى أعمارهم 15سنة• واقع أصبح ينذر بالخطر، ومعالجة الظاهرة تتطلب إجراءات صارمة وفعالة لحماية الأطفال من مخاطر تخليهم عن مقاعد الدراسة، والتوجه إلى الشارع الذي أصبح مدرسة لتكوين المنحرفين•