أنصار مناصرة يرفضون المصالحة مع سلطاني

رفضت جماعة عبد المجيد مناصرة الدعوة التي أطلقها أبو جرة سلطاني بالعودة مجدّدا إلى صفوف حمس، واعتبرت ما جاء على لسانه مجرد "كلام لا يعنينا لأننا لم نعد جزءا من هذه الحركة"، كما أكدت في المقابل أن كل تركيزها في الفترة الراهنة منصب شكل كامل على تعبئة أكبر عدد من المناضلين تحضيرا للخطوة المقبلة المتمثلة في التأسيس لحزب سياسي.
موقف الجماعة التي أعلنت مؤخرا طلاقها مع حركة مجتمع السلم وقررت التأسيس لإطار جديد للنشاط جاء أمس على لسان سليمان شنين الذي يعتبر واحدا من الأعضاء المؤسّسين لحركة حمس والعضو السابق في مجلس الشورى، حيث أورد في تصريح خص به "صوت الأحرار" بأن كلام أبو جرة سلطاني "من ألفه إلى يائه لا يعنينا.. فنحن لدينا إطار قرّرنا أن ننشط فيه أما هو فإنه حر ويحق له قول ما يشاء"، وردّد نفس الكلام عندما سألناه عن إمكانية العودة إلى صفوف الحركة في حال قبل أبو جرة بالتنازل عن منصبه في الحكومة.
ويحمل تصريح شنين إشارة واضحة وصريحة إلى أن قرار الطلاق لا رجعة فيه بالنسبة للأعضاء الذين أعلنوا انسحابهم من حركة مجتمع السلم ومن ثم انخراطهم في ما أسموه "حركة الدعوة والتغيير"، مضيفا في رده على سؤال يتعلق بمدى صحة الأرقام التي قدّمها رئيس حمس في دورة مجلس الشورى الأخيرة والتي تشير إلى أن نسبة المنشقين لا تتجاوز 3 بالمائة من مناضلين الحزب، بالتأكيد "نحن نقدّر حجمنا والنسبة لا نتلقاها منه (سلطاني) ولا من غيره..".
ووفق تأكيد سليمان شنين فإن الجماعة التي أعلنت التأسيس لإطار جديد للنشاط تكون قد طوت نهائيا صفحة حمس وشرعت في التفكير جديا في كيفية تفعيل "حركة الدعوة والتغيير" التي لم يستبعد أن تتطور وتصبح حزبا سياسيا يضم جميع المناضلين الأوفياء، وإن كان هذه الخطوة تحتاج، بحسب محدثنا، إلى مزيد من الوقت بعد التفرغ بشكل كامل لعامل التعبئة في الميدان.
ولم يتوان عضو المكتب الوطني السابق في حمس في الكشف بأن هناك اجتماعات دورية تعقد في سبيل تجميع المناضلين في انتظار عقد ما أسماه "اجتماع موسع" دون أن يحدّد المهلة الزمنية التي وضعتها الجماعة المؤسسة ل "الدعوة والتغيير" لذلك من منطلق أنها ليست متسرعة في خطوتها، كما رفض شنين الخوض في مسألة صعوبة الحصول على اعتماد من مصالح وزارة الداخلية مثلما كان عليه الشأن لحركة الوفاء للدكتور طالب الإبراهيمي، معتبرا ذلك سابقا لأوانه في هذا الظرف الذي يتميز بتهيئة خارطة طريق حرص على التأكيد بأنه يجب السير عليها.
وضمن هذا الاتجاه أشار سليمان شنين إلى أن "حركة الدعوة والتغيير" تمتلك حاليا كتلة برلمانية تتشكل من 28 نائبا في كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مما يسمح لها بمباشرة التعبئة لأفكارها وتوجهاتها، رافضا الخوض في التصريحات التي أطلقها نهاية الأسبوع رئيس حركة مجتمع السلم الذي شكّك في عدد النواب الذين أعلنوا الخروج عن بيت الطاعة، مكتفيا بالقول في رده على هذا الكلام: "إن الأيام بيننا.. نحن لا نريد الدخول في حرب دعائية بقدر ما نريد التركيز على العمل والتعبئة السياسية في الميدان لأننا أصبحنا قوة ولدينا رؤية واضحة للأشياء سنلجأ إلى مناضلينا لتحديدها أكثر".