انطلقت حملة الحصاد بالعديد من الولاياتالجزائرية الواقعة شمال الصحراء أو بالهضاب، حيث تتوقع مصالح وزارة الفلاحة، أن يكون محصول هذا الموسم وفيرا نظرا للظروف المناخية الجيدة التي عرفها الموسم الفلاحي 2008 2009 والذي ينبئ بإنتاج مهم من القمح الصلب واللين. تتوقع مصالح وزارة الفلاح أن يسجل إنتاج القمح وباقي أنواع الحبوب الأخرى زيادة معتبرة مقارنة بالسنة المنصرمة، "التي لم يتجاوز خلالها المحصول الزراعي 17 مليون طن بسبب الجفاف، الذي ضرب المنطقة الغربية من الوطن"، والذي أثر بشكل كبير على ميزانية استيراد هذه المادة الحيوية، التي ارتفعت إلى حدود 4 مليار دولار خلال سنة 2008 وحدها، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الغذائية في البورصات العالمية. وتعتقد مصالح وزارة الفلاحة، أن الظروف المناخية التي سادت خلال هذا الموسم من شأنها "تحقيق زيادة مهمة في الإنتاج الزراعي خلال هذا الموسم، وهذا خلافا للموسم السابق، الذي ضرب فيه الجفاف أكثر من مليون هكتار من أصل 3 ملايين هكتار زرعت خلال هذا الموسم"، الأمر الذي تسبب في انخفاض مذهل للإنتاج وصل إلى حدوده الدنيا مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث بلغ فيها الإنتاج الوطني 43 مليون قنطار. ونشير في هذا الإطار أن المواسم الفلاحية في بلادنا لا تتشابه، فمرة يقترب الإنتاج من سقف 50 مليون طن، ومرة يهوي إلى ما دون 20 مليون طن، مما يجعل البلاد تحت رحمة الجفاف من جهة وارتفاع أسعار المواد الغذائية في البورصات الدولية من جهة أخرى. فهذا الوضع جعل ميزانية استيراد الحبوب تقفز إلى الضعف، حيث انتقلت فاتورة الحبوب من 1.7 مليار دولار سنة 2007 إلى 3,9 مليار دولار سنة 2008، بينما بلغ إجمالي الواردات الوطنية من الغذاء حوالي 8مليار دولار خلال السنة ذاتها (2008). ونذكر في هذا الإطار أن الإنتاج الوطني من الحبوب لا يغطي سوى 30 في المائة من الحاجيات الوطنية وهو ما يدفع بالسلطات العمومية كل سنة إلى سد النقص (حوالي 70 في المائة في بعض الحالات) باللجوء إلى استيراد الحبوب من الخارج، حيث تعتبر الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة للقمح والأكثر استهلاكا له أيضا. وتشكل المسألة الغذائية في بلادنا تحديا خطيرا وجديا، قد يهدد استقلال البلاد في أية لحظة ،خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تقتضي إعطاء الأولوية الكاملة لهذا القطاع لسبب بسيط وهو أنه "لا سيادة وطنية لأي بلد دون تحقيق أمنه الغذائي"، وفي هذا الإطار، تحتل الجزائر المرتبة الخامسة عالميا من حيث استيراد الحبوب، وأن إنتاج الهكتار الواحد في بلادنا لا يتجاوز 15 قنطار في الهكتار الواحد في المعدل العام، بينما يتجاوز هذا المعدل 70 قنطارا في الهكتار بالدول التقليدية المنتجة للحبوب، مما يعني أن قطاع الزراعة في بلادنا يستحق أن يتصدر الأولوية التي يستحقها كقطاع استراتيجي وحيوي. وكان خبير زراعي جزائري قد أعد دراسة قيمة سنة 2007، تؤكد خطورة المسألة الغذائية في الجزائر، حيث أظهرت الدراسة أن ثلاثة أرباع (3/4) السعيرات الحرارية التي يتوفر عليها جسم الفرد الجزائري، آتية من مواد غذائية مستوردة من الخارج، مما يعني أن البلاد قد تتعرض "لمجاعة ما" في ظل ظروف وملابسات سياسية ودولية أخرى.
