مساهل يؤكد على دفع الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أن الدول الإفريقية معنية بالأزمة المالية التي تمس كل دول العالم، من خلال التشديد على ضرورة جعل القارة السمراء طرفا في صنع القرارات الدولية وتمكينها من البحث عن الحلول الأنجع لهذه الأزمة.
تطرق عبد القادر مساهل الذي حل ضيفا على الحصة الإذاعية "ملفات سياسية" بإذاعة الجزائر الدولية، إلى جملة القضايا التي تعرفها الساحة الإفريقية والمغاربية في الآونة الأخيرة، حيث كان للأزمة المالية التي تمس جل دول العالم نصيب الأسد من الحديث الذي أجراه الوزير المنتدب والذي دعا إلى إشراك الدول الإفريقية في صناعة القرار واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلى أن "الأزمة المالية تمس اليوم العالم بأسره ويجب أن تكون إفريقيا وجميع بلدان الجنوب طرفا في صنع القرارات والبحث عن حلول للأزمة، سواء في إطار الأمم المتحدة أو على مستوى المؤسسات المالية الدولية".
وفي الشأن ذاته، أكد مساهل ضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز هذا الظرف الصعب من الأزمة المالية، داعيا البلدان الغنية إلى مرافقة إفريقيا في مسارها في إطار دعم التنمية من خلال التذكير بالشراكة التي تأسست منذ 2001 بين إفريقيا وبلدان مجموعة الثمانية، حيث أشار إلى أن القارة السمراء "قطعت أشواطا معتبرة في جلب الاستثمارات لا سيما من خلال الحكم الراشد وتسوية النزاعات"، ملحا على ضرورة ألا تكون إفريقيا "مجرد سوق بالنسبة للبلدان الغنية".
ولدى معالجته للقضايا الإفريقية، أكد مساهل ضرورة تجسيد الشراكة جنوب-جنوب من خلال آليات موجودة حاليا، ذاكرا على سبيل المثال الشراكة الصينية-الإفريقية والشراكة الهندية-الإفريقية، كما قدم حصيلة وصفها ب"الايجابية" فيما يتعلق بالنيباد، حيث أوضح أن هذا الأخير قد مكن من استتاب السلم والأمن والحد من النزاعات بعدة مناطق من القارة".
من جهة أخرى تطرق مساهل مطولا إلى الاجتماع الوزاري الأخير لبلدان حركة عدم الانحياز الذي نظم بهافانا بكوبا، والذي قال إنه مكن من التشاور حول أنماط تعزيز التنسيق والتضامن بين البلدان النامية من أجل مواجهة الأزمة العالمية، مضيفا أن الاجتماع المندرج في إطار التحضير لقمة حركة عدم الانحياز المقررة في شهر جويلية المقبل بمصر، "قد مكن البلدان المشاركة من دراسة المسائل المتعلقة بإعادة بعث الحركة وبتعزيز تماسكها لجعلها طرفا مهما على الساحة الدولية".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دعت الجزائر الحركة إلى رد دبلوماسي وأعمال في مستوى شراسة الاحتلال الإسرائيلي وجسامة المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأكد مساهل في مداخلته أن هذه الأعمال تهدف إلى "رسم معالم رد دبلوماسي تكون حركة بلدان عدم الانحياز أهم طرف فيه إلى جانب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي"، ليشيد فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية بالموقف الذي اتخذته حركة عدم الانحياز إزاء هذه المسألة، خاصة وأن البلدان المشاركة كانت قد جددت التأكيد على كل اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة ومجلس الأمن حول الصحراء الغربية مركزة بشدة على دعمها للجهود التي بذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي بغية التوصل إلى تسوية سياسية يقبلها الطرفان وتضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار اتفاقات مطابقة لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من اللوائح ذات الصلة، مضيفا "إن الجزائر قد حيت الدعم الدائم الذي قدمته حركة عدم الانحياز من اجل تسوية عادلة ودائمة لنزاع الصحراء الغربية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وحول ذلك، قال مساهل إنه يتعين على حركة عدم الانحياز الاستمرار في إطار مرجعياتها في أن تكون ناقلا للتضامن ومنبرا للدفاع عن القضايا العادلة عبر العالم، مضيفا أن المجتمع الدولي ومن بينه بلدان عدم الانحياز الملتزمة باحترام حق تقرير مصير الشعب الصحراوي "معنية أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان التي أكدتها بوضوح الوفود البرلمانية ومنظمات غير حكومية في الأراضي الصحراوية المحتلة"، ليشير فيما يخص اللوائح التي صادقت عليها الأمم المتحدة والتي لم تعرف طريقها للتطبيق، إلى أن المشكل يطرح على مستوى القدرة على التجسيد، حيث أوضح أن "الأمر يتعلق اليوم بدفع الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها بشكل أكبر في تطبيق لوائحها الخاصة".