450 انحراف للقطارات منها 68 حادثا خلّف 11 قتيلا في 2008

عمار تو يؤكد دعم الدولة لأسعار النقل بالسكك الحديدية

حوادث القطارات تخلف كوارث في الأرواح وفي العتاد
كشف مدير شركة النقل بالسكك الحديدية أن سنة 2008، سجلت 450 حادث انحراف للقطارات تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى، منها 68 حالة على مستوى المعابر غير المحروسة، تسببت في تسجيل 11 حالة وفاة.
*
*
وأوضح مراد عامر سلمان، أن 150 انحراف من مجموع 450 ، تم تسجيله بينما كان القطار يسير بسرعة، في حين تعرضت القطارات ذاتية الدفع التي تم تشغيلها مؤخرا، ل 9 حالات اعتداء بالحجارة خلال شهر ماي المنصرم، لكن من دون أن تتسبب في وفيات أو جرحى.
*
وذكر الرجل الأول بشركة النقل بالسكك الحديدية أن القطاع يعيش على وقع حركية كبيرة، تميزت من خلال وصول حجم البضائع إلى أكثر من ستة ملايين طن خلال العام المنصرم، في انتظار أن يرتفع هذا الرقم إلى 13 مليون طن في آفاق 2013.
*
وتطمح شركة النقل بالسكك الحديدية، حسب مسؤولها الأول، إلى رفع عدد المسافرين على متن قطاراتها خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى 84 مليون مسافر في السنة، بينهم 77 مليون مسافر على مستوى الخطوط الكبيرة، علما أن عدد المسافرين حاليا عبر القطارات، لا يتعدى 5 بالمائة فقط، فيما تسيطر شبكة النقل البري وبدرجة أقل شركة الخطوط الجوية على النسبة المتبقية.
*
ويأتي 70 بالمائة من رقم أعمال شركة النقل بالسكك الحديدية، من واردات نقل السلع والبضائع التي تبقى موردا هاما، في حين تتأتى النسبة المتبقية أي 30 بالمائة من فرع نقل المسافرين، علما أن التقديرات المستقبلية تشير إلى تسجيل حجم نمو بقيمة سبعة ملايير دينار بالنسبة لنقل البضائع وأربعة ملايير دينار بالنسبة لنقل المسافرين.
*
من جهة أخرى، أكد وزير النقل، عمار تو، أن الدولة ماضية في دعم أسعار النقل بالسكك الحديدية، بالرغم من التكلفة الباهظة التي تتكبدها الخزينة العمومية في ظل التسعيرات المتبعة حاليا، سيما على مستوى الخطوط القصيرة بين الجزائر العاصمة وضواحيها.
*
وأوضح عمار تو أن السعر التوازني لتذكرة بين العاصمة ومحطة العفرون بقطارات الدفع الذاتي، لا يقل عن 230 دينار، وبين العاصمة والثنية في حدود 180 دينار، في حين أن السعر المطبق بالنسبة لتذكرة العفرون لا يتعدى 100 دينار و80 دينارا بالنسبة للثنية.
* ولفت ممثل الحكومة إلى حجم الفارق بين السعر التوازني (غير المدعم) والسعر المدفوع من طرف المواطن، الذي يفوق في الحالة الأولى السعر المطبق ب 130 بالمائة، وهو الفارق الذي قال إن المواطن هو من يدفعه بطريقة غير مباشرة عن طريق مساهماته في خزينة الدولة، داعيا المنتقدين للتسعيرات الحالية إلى إجراء مقاربة بين الخدمات المقدمة عبر القطارات الجديدة وما توفره من أمن وراحة، وبين السعر المطبق.