البراءة للمتورط في قضية اغتيال مواطن سنة 1994

العاقل زهية نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في قضية المدعو "بوعمرة.ز" 45 سنة والمتابع بجناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وهي الواقعة التي راح ضحيتها المدعو "حمودي.م" سنة 1994 . رئيس الجلسة وفي أول سؤال وجهه للمتهم عن صلته بحادث الاغتيال التي راح ضحيته "حمودي.م" بتاريخ 11 أوت 1994 بمنطقة بني مراد بالبليدة، قال المتهم أن لا علاقة له بهذه العملية، لأنه وبنفس التاريخ كان قابعا بمؤسسة إعادة التربية في قضية أخرى لها صلة بالإرهاب وهي عدم التبليغ.
رئيس الجلسة سأل عن شقيق المتهم وهو المدعو "عبد القادر بوعمرة" والصادر في حقه مذكرة توقيف وحكم غيابي بالسجن المؤبد، وذلك لتورطه في قضايا الإرهاب.المتهم أجاب القاضي بأنه لا يملك أي معلومات عن أخيه الفار منذ مدة ولا توجد أي اتصالات بينهم، وفي موضوع القضية، استدعى القاضي إبن الضحية كشاهد على ما جرى يوم اغتيال الضحية. الابن وفي إعادة وصف للوقائع، قال أنه كان برفقة والده أمام مطعم العائلة، وفي حدود الساعة الثالثة مساء، توقفت أمامهما سيارة من نوع "205" وعلى متنها 4 أشخاص مجهولي الهوية قاموا بإطلاق النار عليهم باستعمال بندقية صيد مقطوعة المأسورة، وفيما تمكن الإبن من الفرار، أصاب المعتدون الوالد بجروح قاتلة، مشيرا إلى أنه تعرف على المدعو "نصر الدين الدزيري" وهو ما صرح به أمام الضبطية القضائية، وهنا سأل القاضي الشاهد عن تعرفه على المتهم "بوعمرة" وهو ما نفاه إبن الضحية نفيا قاطعا. النائب العام وفي تدخله استعجب من تراجع الإبن عن شهادته وأوجز ذلك إلى الخوف الذي يكون قد تمكن من نفسه، خاصة مع بقاء أخ المتهم في حالة فرار، مطالبا في نهاية مداخلته بتسليط أشد العقوبات على المتهم وهي السجن المؤبد. محامي الدفاع ومن خلال الوثائق التي أبرزها لهيئة المحكمة، تمكن من قلب كفة الميزان لصالح موكله، حيث أكد على أقوال موكله الأولى بأنه في يوم الحادثة كان يقضي عقوبة السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يبعده تماما عن مساحة الجريمة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تمكنه من استظهار هذه الوثائق مسبقا، وإلا كان قد تم توفير الوقت على هيئة المحكمة في عقد جلسة وتوجيه تهمة لشخص بريء ويملك حججا على ذلك. هيئة المحكمة وبعد التدقيق فيما قدم لها من وثائق، جاءت بقرار البراءة للمتهم "بوعمرة.ز" مما نسب إليه من تهم.