لجنة للتحقيق في بيع 34 هكتارا من الأراضي السياحية ب''زموري البحري''

شرعت لجنة ولائية ببومرداس تترأسها مفتشيتها العامة في التحقيق في كيفية بيع 34 هكتارا من العقار السياحي نهاية سنوات الثمانينات ضمن غابة الساحل ب''زموري البحري'' حسب ما أعلنه نهاية الأسبوع الفارط والي الولاية. وأوضح نفس المصدر أثناء رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية بأن هذا العقار السياحي الهام المتواجد ضمن منطقة التوسع السياحي لهذه البلدية تم بيعه سنة 1988 لمؤسسة ترقية السكن العائلي لبومرداس بالدينار الرمزي وبطريقة غير واضحة تماما حرمت كلا من البلدية والولاية من الاستفادة من عائداته الضخمة المنتظرة. وأضاف ذات المسؤول بأن هذه الغابة ذات الطابع السياحي والترفيهي الوحيدة على مستوى الولاية بيعت حسب التحريات الأولى بطريق لم تستوف كل الشروط القانونية، حيث تم الاعتماد على مداولة فقط للمجلس الشعبي الولائي آنذاك وليس لدى الإدارة حاليا لا النسخة الأصلية ولا سجل المداولات المقيد للعملية. وتأسف الوالي لكون هذه المنطقة السياحية أصبحت عرضة للإهمال والتسيب والاكتساح غير المدروس لمختلف البنايات التي أنجزتها المؤسسة المقتنية للعقار منذ زمن وتركتها مهملة ومشوهة لهذه الغابة من كل النواحي. يذكر أن هذه الغابة الممتدة على مساحة قرابة 800 هكتار وتتقاسمها كل من بلديات ''زموري'' و''لقاطة'' و''رأس جنات'' مكسوة بأشجار الصنوبر الحلبي البحري، وتمتاز بمنظر طبيعي خلاب يمزج بين الثروة الغابية والنباتية الكثيفة والمتنوعة وجبال وشواطئ رملية ساحرة تمتد على أكثر من أربع كيلومترات.