‏1820 وحدة سكنية تسلم قبل نهاية 2012 مع إعادة النظر في القوائم النهائية‏

عدل كناب بنك ينطلق من الرويبة

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أول أمس أن العاصمة تعرف إشكالا كبيرا في مجال العقار مما دفع بالسلطات للبحث عن مساحات بولايات بومرداس والبليدة لانجاز البرامج السكنية بصيغة البيع بالإيجار لولاية الجزائر مستقبلا، وهو ما يتطلب حسب الوزير بذل المزيد من الجهد لاختيار الشركات المنجزة والتدقيق في قوائم المستفيدين، مشيرا إلى أن القوائم التي ضبطت ضمن برنامج ''عدل والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط'' سيتم إعادة النظر فيها حسب الشروط الجديد للاستفادة من السكنات، علما أن وكالة تطوير وتحسين السكن ''عدل'' ستسلم كل ما تبقى من مشاريعها قبل نهاية السنة الجارية.
ولدى إشراف وزير القطاع رفقة والي ولاية الجزائر السيد محمد كبير عدو، والسلطات المحلية على وضع حجر الأساس لبناء 1820 وحدة سكنية بمنطقة الرويبة ضمن برنامج ''عدل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط'' ألح الوزير أمام مسؤولي الشركة الصينية على ضرورة الإسراع في أشغال الانجاز التي حددت ب28 شهرا لبناء 88 عمارة تضم 1820 مسكن من ثلاثة غرف، وتم إمهال الشركة الصينية ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير لإعادة النظر في عمل الورشات وإرسال تقاريرها للوزارة للمصادقة على طريقة العمل التي ستنتهجها الشركة، وفي هذا السياق صرح السيد نور الدين موسي أن المستفيدين من المشروع انتظروا كثيرا سكناتهم ولا يمكن جعلهم ينتظرون أكثر من ذلك، وعن بقية المشاريع الخاصة بسكنات البيع بالإيجار أكد ممثل الحكومة أن العاصمة تشتكي كباقي الولايات الكبرى من غياب العقارات التي تحتضن المشاريع السكنية، وهو ما دفع بالسلطات الولائية إلى اقتناء عقارات بكل من ولايات بومرداس والبليدة.
وبخصوص قضية المستفيدين من برنامج ''عدل، كناب بنك'' شدد الوزير على ضرورة إعادة النظر من طرف مصالح البطاقية الوطنية في القوائم النهائية للمستفيدين التي سيتم تطهيرها من الدخلاء خاصة وأنها تعود لسنة ,2001 في حين حدد الوزير الصيغ السكنية التي ستستفيد من مختلف إجراءات الدعم والقروض البنكية بفوائد بين 1 و3 بالمائة في ثلاث فئات وهي، السكن الريفي والايجارى والتساهمي، وإذا أرادت المؤسسات المالية تمويل باقي الصيغ السكنية فإن الأمر يعود إلى مسؤوليها كونها تدخل ضمن منتجاتها التجارية.
وبخصوص السكن الريفي أعلن ممثل الحكومة انه يتماشي ومخطط التجديد الريفي القاضي بتثبيت السكان في أراضيهم الفلاحية، ولم يستبعد الوزير إدراج بلديات وسط العاصمة ذات الطابع الفلاحي في البرنامج على غرار زرالدة، السحاولة والمعالمة، في حين رد على انشغالات بعض المواطنين القاطنين بأحياء وكالة ''عدل'' حول ارتفاع تكاليف أعباء التسيير المشترك التي تتراوح بين 4 و5 آلاف دج، مشيرا إلى أن40 بالمائة منها تخصص لصيانة العمارات وترميمها، كما يتم دفع تكاليف أعوان النظافة والبستنة، وبغرض السهر على التسيير الحسن لهذه النشاطات التي تتم عبر الأحياء نصبت ''مديريات لتسيير الأحياء'' يشارك فيها السكان أنفسهم وأعوان نصبتهم وكالة ''عدل''.
وعن المحلات التي لا تزال مغلقة فسيتم بيعها عن طريق المزاد العلني على أن يخصص جزء منها لصالح المؤسسات ذات الخدمة العمومية كمؤسسة سونلغاز،الجزائرية للمياه ومؤسسة بريد الجزائر بالإضافة إلى تخصيص حصة ثانية بأسعار معقولة للصيادلة والأطباء مع السهر على فتح عيادات متعددة الخدمات في كل حي.
من جهته ألح والي ولاية الجزائر السيد محمد كبير عدو على أن مخطط إسكان قاطني البيوت القصديرية والشاليهات والعمارات والبنايات الهشة يتم على ضوء معطيات التقارير التي أعدتها الولاية بالتنسيق مع السلطات المحلية منتصف سنة ,2007 حيث لن تسمح الولاية للمتطفلين ومنتهزي الفرص بالاستفادة على حساب السكان المتضررين في أي حالة، وعليه فإن دراسة الطعون خلال كل عملية ترحيل تتم في اليوم نفسه، على أن يتم تحويل الأراضي التي كانت تضم البيوت القصديرية بمنطقة دودو مختار بأعالي حيدرة ومنطقة الزعاطشة إلى مساحات خضراء بعد أن تم التنسيق مع مصالح مديرية الغابات للشروع في أقرب وقت في عمليات تهيئة وغرس الأشجار.
كما أشرف وزير السكن والعمران رفقة والى ولاية الجزائر والمدير عام لوكالة ''عدل'' بالإضافة إلى عدد من مسؤولي السلطات المحلية أول أمس على توزيع مفاتيح السكنات بصيغة البيع عن طرق الإيجار التابعة لوكالة ''عدل'' لصالح 1086 عائلة منها 360 عائلة بحي المنظر الجميل و320 عائلة بحي داس شعبان ببلدية عين البنيان و414 عائلة ضمن الشطر الثاني من موقع المعاملة الذي يضم ,1256 على أن توزع الوكالة كامل برامجها قبل نهاية السنة الجارية، وصرح مدير الديوان الوطني للترقية العقارية لدائرة حسين داي أن مجمل مشاريع الديوان ستسلم قبل نهاية شهر أوت القادم، إلى جانب ذلك رفض المدير العام لوكالة ''عدل'' تحديد العدد الحقيقي للملفات التي هي اليوم بحوزة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي غاب مسؤوله عن العملية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد العدد الحقيقي من المستفيدين ما دامت السلطات الوصية لا تزال تستقبل ملفات المواطنين الرغبين في الحصول على سكنات بصيغة البيع عن طريق الإيجار.