ملف التعويضات على طاولة النقاش

يجتمع نهار اليوم الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي بالشركاء الاجتماعيين لوزارته، من أجل تشكيل لجنة وطنية تتولى مناقشة ودراسة ملف نظام التعويضات، الذي ينتظره عمال قطاع التربية وكافة عمال القطاعات الأخرى بفارغ الصبر، وهو الإطار القانوني الذي سوف يحدد بدقة كافة المنح الخاصة بعالم الشغل.
ينتظر مثلما هو مصرح به أن يعقد نهار اليوم الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي اجتماعا هاما مع ممثلي نقابات قطاع التربية، وفي هذا الاجتماع ستشكل اللجنة الوطنية الخاصة بمناقشة تفاصيل وحيثيات نظام التعويضات، وهو الإطار القانوني الذي سوف تحدد ضمنه كافة المنح والعلاوات الخاصة بعالم الشغل والوظيف العمومي، وعموما ومثلما أوضح مصدر عن وزارة التربية، فإن هذه اللجنة سوف تتشكل من ممثلي الوزارة والنقابات، وستتكفل بفتح النقاش حول المنح والعلاوات، وفي نفس الوقت السهر على إعداد مشروع نظام، يتم فيه الاعتماد على الأرضية المقدمة من قبل وزارة التربية.
ونشير هنا إلى أن النقابات المعنية كانت قدمت للوزارة جملة من الاقتراحات الخاصة بهذا الشأن، وحرصت فيها على تغطية وتعويض بعض الجوانب ونقاط الضعف التي رأت أن شبكة الأجور الجديدة لم تستطع تفاديها وتصويبها، وأن الهوامش الإيجابية في القانون الأساسي الخاص لاتكتمل إلا عن طريق المراجعة الجذرية للنسب المالية القديمة المخصصة للمنح والعلاوات المقررة.
ومن بين المقترحات المقدمة من قبل النقابات رفع قيمة منحة التمدرس الخاصة بأبناء الأساتذة والمعلمين من 400 دينار إلى 800 دينار، ورفع المنحة العائلية عن الأبناء من 300 دينار إلى 600 دينار، ورفع منحة التوثيق، التي هي اليوم مكلفة أكثر من ذي قبل، إذ أصبح المعلم والأستاذ يعتمد على الأنترنيت، وكافة أشكال وألوان الطباعة، إلى جانب إقرار منحة خاصة بالسكن، هذا زيادة عن تخصيص"كوطات" سكنية للأساتذة والمعلمين وكل عمال القطاع، وكذا إقرار منحة خاصة بالنقل والإطعام، هذا زيادة عن المطلب المتعلق بالتقاعد، الذي يطالب فيه بأن يأخذ المتقاعد أجره الشهري كاملا (مائة بالمائة)، وهناك من النقابات من تطالب بأكثر من هذه النسب، وهي كلها تلتقي في محصلة نهائية واحدة، وهي أن الأجر الشهري الحالي حتى مع الزيادة الجديدة المضافة والمطبقة غير كاف لضمان كرامة العيش لعمال القطاع.
ومثلما هو معلوم، فإن وزارة التربية الوطنية لامانع عندها من جمع كافة الاقتراحات وتقديمها في مشروع يرضى به عمال القطاع، لأن من مصلحتها أن تتحسن أوضاع عمالها وموظفيها من أجل إنجاح الإصلاح والدفع به أكثر،لكن المشكلة ليست عندها مثلما قال أحد القياديين النقابيين، بل هي عند المديرية العامة للوظيف العمومي، وهي المديرية التي اصطدمت في كثير من الأحيان إن لم أقل كلها بالمقترحات النقابية والعمالية المشروعة، وعارضت إحداث الزيادات المعتبرة، ويأتي هذا في الوقت الذي لم تتدخل فيه ولم تعارض أبدا الزيادة الكبيرة جدا (مقارنة بأجور عامة الموظفين الجامعيين)، التي استحدثت دفعة واحدة لنواب البرلمان والوزراء والقضاة والعسكريين.