بجاية ولاية تفتقر لمسمكة، أسماك تباع في أماكن غير نظيفة

التحق قطاع الصيد البحري بولاية بجاية بالقطاعات الأخرى المعول عليها في تحريك عجلة التنمية بالولاية نظرا لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من معطيات طبيعية هامة بدءا من الشريط الساحلي الممتد على مسافة 100كلم إلى جانب 5 أودية وسدين، ناهيك عن المشاريع الكبرى التي استفاد منها القطاع ولا يزال الكثير منها في طور الإنجاز أهمها إنشاء ميناء جديد للصيد بمنطقة "تالا فيلاف" وكذا إعادة تهيئة وتجهيز الميناء القديم ليتمكن من استيعاب أكبر عدد ممكن من قوارب الصيد•
أمام كل هذه المعطيات يبقى انعدام مسمكة بالولاية لاستقبال هذه الغلة التي بلغت العام المنصرم 5500 نقطة سوداء يعاني منها القطاع خاصة وأن قلة السمك المحصل عليه من المنتظر أن تعرف ارتفاعا كبير يصل إلى حد 10 آلاف طن في العام بعد تجسيد كل مشاريع القطاع في السنوات القادمة، كما يؤثر ذلك على المواطن الذي يضطر إلى إقتناء السمك من بعض الأسواق العمومية أين يخصص جانب منها لبيع أسماك في غياب شروط النظافة والحفظ، مدير الصيد البحري بالولاية أكد في عدة مناسبات إن توفير مسمكة بالولاية يعد أمرا ضروريا والمسؤولية هنا تقع على بلدية بجاية المطالبة بتوفير وتهيئة هذا المكان، أما فيما يخص المراقبة، أكد أنه من المنتظر وفي القريب العاجل إنشاء شرطة صيد ستتولى مراقبة أسواق السمك بالولاية وذلك للحد من التجاوزات الخطيرة للتجارة•
الإشكال الثاني يتمثل في تدهور وضعية السواحل بفعل نهب واستنزاف رمالها، حيث أصبحت مياه البحر تهدد نتيجة تقدمها الكبير من المناطق والمنشآت من بينها مدرج مطار عبان رمضان والذي سارعت السلطات إلى اتخاذ تدابير ميدانية عاجلة قصد حمايته زيادة على التوسع العمراني الكبير الذي تشهده شواطئ الولاية، كلها عوامل ساهمت في خلق المتاعب الصحية للسكان، منها حالات الإصابة بالربو والحساسية، ولحد الآن تبقى الإجراءات والتدابير المتخذة لإبعاد شبح التلوث قليلة، فأنصار البيئة ببجاية دقوا ناقوس الخطر، ويطالبون بمزيد من الدعم المادي لمحاربة الظاهرة وبرامج جدية تتكفل بحماية البيئة ويواجه عمال البلدية صعوبات كبيرة للتخلص من النفايات الحضرية وهو ما يجعلهم يلجأون إلى طرق العصور الوسطى للتخلص منها بحرقها في وسط الأحياء السكنية، وما زاد الوضع تعقيدا، تصرفات عدد كبير من المواطنين الذي لايهمهم شيئا إلا التخلص من نفاياتهم، رغم إقدام مصالح البلدية على اقتناء كميات هائلة من الأكياس البلاستيكية الثابتة وتوزيعها على جميع الأحياء بالتنسيق مع الحركة الجمعوية لكن الاستجابة لم تكن في مستوى طموحات أصحاب المبادرة•