تنفيذ 15 قرارا لإزالة الأشجار والسكنات الفوضوية

المسيلة

شرعت، أمس، السلطات المحلية ببلدية مقرة بالمسيلة، مدعومة بقوة من عناصر الشرطة في تنفيذ 15 قرارا ولائيا لإزالة العشرات من أشجار الزيتون التي غرسها مواطنون من سكان البلدية على أرض تابعة للدولة• وبدأت العملية حسبما عاينته "الفجر" بقلع 250 شجرة من الزيتون قام أحد المواطنين بغرسها على أرض تابعة للدولة، حيث باشرت الجرافة عمليتها إلى غاية وصول صاحب الأشجار الذي تحدثنا إليه وادعى أنه متحصل على عقد ملكية وأن الدولة منحته استفادة في إطار الدعم الفلاحي، إلا أن العملية استمرت دون أن يقدم هذا الأخير وثائقه التي تثبت كلامه، بعد ذلك انتقلت الأشغال باتجاه أرض مجاورة للأولى والتي قام المعتدي عليها بتسييج مساحة كبيرة بغرس عشرات الأشجار، حيث أخبرنا أحد مرافقينا بأن المعني كان يخطط لإقامة مصنع للبلاط على تلك المساحة الشاسعة• وشملت العملية عدة مساحات شاسعة وشهدت استياء السكان الذين ثاروا وأرادوا منع تنفيذها مطالبين بالعدل والمساواة بين جميع السكان فيما يخص تنفيذ قرارات الهدم التي لم تشمل حسبهم العديد من الأشخاص "المحسوبين فوق سلطة القانون"، حيث دعوا والي الولاية إلى زيارة المنطقة والاستماع إلى السكان "الذين يملكون أدلة كثيرة تورط حسبهم المير" في عدم تنفيذ القرارات على الجميع، مذكرين بأن أغلب البنايات والعديد من مصانع البلاط المتواجدة في بلدية مقرة لا يملك أصحابها رخص البناء• وأشاروا إلى أن المير يمارس ضدهم سياسة الانتقام التي تولدت عقب الانتخابات البلدية الأخيرة التي أدت إلى انقسام بلدية مقرة إلى لوبيات وأدت إلى ظهور الانسداد التام على مستوى المجلس البلدي الذي مايزال يتصارع إلى يومنا هذا• غضب السكان عجل بحضور عميد الشرطة، رئيس أمن دائرة مقرة، الذي دخل في حوار معهم ووضح لهم طبيعة تواجدهم بالمنطقة لتنفيذ سلطة القانون وفق أوامر المسؤولين، إلا أن الغاضبين رفضوا تنفيذ القرار الخاص بتهديم مسكن شيد بدون رخصة لأحد المواطنين، وهو ما كاد يحول المشهد إلى ساحة معركة خاصة بعدما أعلن العديد من السكان استعدادهم للموت تحت عجلات آلة الحفر لإنقاذ ذلك المواطن البسيط، ولكي يهدأ الجميع غيرت السلطات الوجهة باتجاه الأراضي المجاورة التي غرست هي الأخرى بالعشرات من أشجار الزيتون• وتركنا العملية مستمرة وسط حذر شديد من وقوع انزلاقات بالنظر إلى توافد العديد من المواطنين صوب المنطقة في ظل إصرارهم على تنفيذ قرارات الدولة على الجميع بدون استثناء•