استقالة نواب التغيير من المجموعة البرلمانية لحمس

أعلنوا عن تأسيس كتلة برلمانية مستقلة

وكشف عبد العزيز منصور في البيان الذي استلمت أمس ''الفجر'' نسخة منه أن ''قرار الاستقالة جاء بعد استنفاذ كل الجهود المبذولة لرأب الصدع وجمع الشمل والحفاظ على وحدة الحركة واليأس من تقويمها وإصلاحها ورفض الاستجابة لمطالب النواب''• ووجه عبد العزيز منصور منسق كتلة التغيير دعوة إلى ''النواب لضم الجهود والانتساب إلى كتلة التغيير والبقاء أوفياء للمبادئ، والتخندق مع المجتمع لرفع اهتماماته والدفاع عن قضاياه بما يحقق استقرار وازدهار البلاد، وانتهاج مسار الوسطية والاعتدال الذي رسمه الشيخ محفوظ نحناح''، مرحبا في ذات السياق بتأسيس ''حركة الدعوة والتغيير''• وكان منسق كتلة التغيير المنشقة عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم رفض في وقت سابق دعوة أبو جرة سلطاني للحوار وشكك في نيته السليمة، معتبرا تصريحاته نوعا من ''المراوغة والنفاق السياسي''، التي كما قال ''تعود على استخدامها لاستمالة الأطراف الأخرى''، ودليله ''أن أعضاء كتلة التغيير أول من بادر إلى انتهاج سياسة الحوار، أو ما اصطلح عليه سلطاني الثلاثية الذهبية من ''شرعية وشورى ومؤسسات'' إلا أن هذا الأخير رفض المفاوضات، وفضل خيار العقاب، مجمدا مهام نائبين من المجموعة البرلمانية• وقال إن الإجراءات العقابية التي سلطها سلطاني، على بعض مخالفيه، ويريد دعمها وتحويل المخالفين لمساره إلى لجنة انضباط ''لن يضعف من عزيمتهم'' مثلما عبر عنه ''ولن يجبرهم على التنازل عن مطلبهم الرئيسي، المتمثل في الحفاظ على مبادئ الحركة كما أرادها مؤسسها محفوظ نحناح''• وأضاف منسق كتلة التغيير ''أبوجرة تعوّد على خرق قوانين الحركة وتزويرها، بتزكية من المجلس الشوري الذي اختاره على مقاس أهوائه''، متسائلا في سياق حديثه ''كيف أن سلطاني لم يستقل من مهامه كوزير، بعد أن كرس مؤتمر الحركة الرابع، عدم تقلد رئيس الحركة لمهام وزارية، كقانون أساسي، فرغم تعهده بالاستقالة إلا أنه خرق ذلك فيما بعد بمساعدة المجلس الشوري الذي زكى أعضاءه، فمكنوه من إلغاء القانون وتحقيق رغبته في البقاء وزيرا''•