سلطاني يقرر تجميد عضوية 9 نواب من الغرفتين

فيما باشرت كتلة التغيير استعدادها لمقابلة رئيس البرلمان

قرر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، المجتمع نهار أمس في دورة عادية، تجميد عضوية تسعة نواب عن الغرفتين وإحالة ملفاتهم على المؤسسات المخولة؛ حيث أعلنت الحركة في بيان أنها ''تتبرأ من كل تصريح أو تصرف أو اتصال يصدر عن هؤلاء النواب''، معتبرة أنه ''لا يلزم إلا أصحابه''• عرف لقاء المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، المجتمع أمس في لقاء عادي إدراج نقطة واحدة في جدول الأعمال المتعلق بدورة المجلس الشوري الوطني، حيث سيتم تخصيصها لمناقشة الوضعية النظامية الداخلية التي تعيشها الحركة والتي تسببت في انشقاق مجموعة كبيرة يقودها مصطفى بن مهيدي وعبد المجيد مناصرة انتهت بالإعلان عن تأسيس حركة الدعوة والتغيير• وجاء في بيان الأمانة الوطنية للمنتخبين للمكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، أنه ''تقرر تجميد عضوية تسعة أسماء من الموقعين على ميلاد حركة الدعوة والتغيير، هم حاليا نواب في البرلمان بغرفتيه'' ويتعلق الأمر بثلاثة أعضاء من مجلس الأمة، هم: علي سعداوي، الطاهر زيشي وفريد هباز وستة أعضاء من المجلس الشعبي الوطني وهم بوزيد شيباني، بوفاتح بن بوزيد، عبد المجيد مناصرة، عبد الرزاق عاشوري، إبراهيم خوجة وعبد الحميد بن سالم''• وقد تم تجميد عضوية هؤلاء النواب عقب صدور بيان في إحدى اليوميات الوطنية يعلن عن تأسيس حركة الدعوة والتغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم والتي ورد فيها توقيع هؤلاء النواب التسعة من مجموع أزيد من 40 توقيعا• ويؤكد البيان الذي وقعه عبد القادر عبد اللاوي، الأمين الوطني للمنتخبين في حمس، أن ''هؤلاء الأشخاص بادروا بصفة فردية وعلنية على الإعلان عن تأسيس إطار خارج المؤسسات الشرعية'' وبالتالي ''سيتحملون مسؤولياتهم وتبعيات هذا القرار الذي سيتم إبلاغه للمؤسسات الرسمية والسلطات العمومية مركزيا ومحليا''• من جهته، أكد منسق كتلة التغيير في المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز منصور في تصريح أمس ل ''الفجر'' أن ''نواب الكتلة الذين استقالوا من حركة مجتمع السلم يصل عددهم الى 28 نائبا وسيتم الاتصال برئيس البرلمان عبد العزيز زياري خلال الأسبوع المقبل لإعطائه قائمة نواب الكتلة ومطالبته بالقيام بالإجراءات اللازمة التي من شأنها توفير مقر جديد''• وبالنسبة للمتحدث، فإن ''هؤلاء النواب لم تعد تربطهم علاقة لا بحركة مجتمع السلم ولا برئيس كتلتها أحمد إسعد وسيتم قريبا المطالبة بحصتنا في التحالف الرئاسي سواء داخل البرلمان أو خارجه''• وعلى صعيد آخر، أصدر، أمس، مجلس الشورى الولائي للجزائر العاصمة بيانا استنكر من خلاله ''لجوء المنشقين إلى تأسيس حركة جديدة'' واغتنم المجلس الفرصة ''لتجديد تمسكه بالقيادة الشرعية للحركة وهياكلها الأفقية والعمودية''•