الجانب القانوني جوهري للمطالبة بالتعويضات ومتابعة المستعمر في المحاكم الدولية

الآثار المأساوية للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية كارثية

طالب مؤرخون وجمعيات المجتمع المدني فرنسا بالاعتراف بجرائمها في الجزائر وبالتعويضات عما خلفته التجارب النووية في الصحراء من أضرار ومآس، ومتابعة الجرائم الناجمة عنها قضائيا عبر المحاكم الدولية والهيئات الأممية، خاصة وأن ذكرى أحداث 8 ماي على الأبواب، وأكدت الدكتورة بالفراق، من قسم الحقوق بجامعة باتنة، خلال اللقاء الدراسي الذي احتضنه معهد الوقاية والأمن الصناعي بجامعة ''الحاج لخضر'' بباتنة، تحت شعار ''جرائم فرنسا التي لا ننساها''، على ضرورة توفير شروط وإجراءات قانونية حتى يتسنى لكل الضحايا المطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية، مشيرة إلى ''أهمية الجانب القانوني'' الذي يشكل وسيلة جوهرية في الوصول إلى تعويض ضحايا هذه التفجيرات، التي حولت الناس إلى فئران تجارب، وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء على الآثار المأساوية لتلك التجارب على البيئة والإنسان على حد سواء، والتي مازالت تسجل إلى حد الآن، لاسيما بمنطقة رقان وضواحيها• وقدم الأستاذ إسماعيل رشيد من معهد الوقاية والأمن الصناعي بجامعة باتنة، شرحا لطبيعة تلك الجرائم التي أتت على الأخضر واليابس، وخلفت جيلا مشوها من سكان الجهة، وكانت بذلك أشد وطأة على العنصر البشري وعلى الإنسانية، كما تطرق المتدخلون لجانب المواد المشعة التي احتوتها تلك التجارب ''الأورانيوم'' والتي ''تتميز بالعمر الزمني الكبير''، مما يعني أن المعاناة من آثار هذه التجارب ستكون طويلة، مؤكدين على أن التجارب التي أجراها المستعمر في الصحراء الجزائرية كانت الأكثر غرابة في تاريخه النووي، كما استعرض المتدخلون الأمراض الغريبة التي أصابت الكثيرين ممن تعرضوا لإشعاعات هذه التجارب بعد سنوات عديدة من حدوثها، إلى جانب الأمراض الأخرى المتعارف عليها، وفي مقدمتها ''الأورام السرطانية''، حيث أكدوا أن الشهادات الحية بينت بشاعة هذه الجرائم في حق الإنسانية•