البرلمانيون الجزائريون مطالبون بسن قانون يجرّم أفعال فرنسا ويعوض الضحايا

حقوقيون ومؤرخون يؤكدون على ضرورة انضمام الجزائر إلى اتفاقية روما

خرج المشاركون في ملتقى التجارب النووية الفرنسية بالجزائر، المقام بدار الثقافة ببجاية، بجملة من التوصيات صبت في مجملها في ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة في حق الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية، وكذا مجازر 8 ماي .1945 ودعا أساتذة وحقوقيون إلى ضرورة انضمام الجزائر إلى اتفاقية روما، لتصير طرفا فاعلا في اتخاذ القرارات، كما ألحوا كثيرا على رفع دعاوى القضائية ضد فرنسا أمام المحاكم الوطنية والدولية بأوروبا، مع إجبار دولة فرنسا على التكفل بتطهير المواقع التي تم فيها إجراء التجارب النووية من النفايات التي خلفته تلك التجارب، وكذلك تعويض ضحايا هذه التجارب النووية التي وقعت، لا سيما في الصحراء الجزائرية، لا سيما رفان، بإنشاء صندوق يضمن حقوق هؤلاء والمتابعة الصحية لهم، فضلا عن توجيه دعوة للبرلمانيين الجزائريين لسن قوانين تجرّم الأعمال التي مارستها فرنسا خلال حقبة الاستعمار، وكذا إمكانية اللجوء إلى القضاء لتعويض وإنصاف المتضررين وعائلات الضحايا• وخرج الملتقى الذي اختتم أول أمس، أيضا، بتوصيات هامة دعت إلى ضرورة إحالة المسؤولين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية لتورطهم في جرائم ضد الإنسانية اقترفوها في حق الشعب الفلسطيني، وكذا دعم المنظمات الفلسطينية من خلال إنشاء لجنة قانونية تتكون من خبراء لتمكينها من جمع الأدلة والوثائق الكافية لرفع الدعاوى القضائية أمام الجهات المختصة ضد جرائم الإبادة التي طالت حتى الرضع والأطفال الصغار•