صيادون في 14 ولاية ينتهكون الدورة البيولوجية لتكاثر الأسماك

حسب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات ل ''الفجر''

قال السيد بلوط حسين إن الدورة البيولوجية لتكاثر الأسماك أصبحت تخترق في فترة الراحة وتكاثرها، بعد عملية صيد واغتصاب صغار الأسماك، والتي تسببت في تراجع إنتاج الأسماك على الصعيد الوطني بعدما وصل سعرها إلى 300 دج في الأسواق المحلية للكيلوغرام الواحد من سمك السردين، ما دفع بالعديد من المتعاملين إلى استيراد أزيد من 30 طن من الأسماك من تونس لتغطية العجز المسجل في الأسواق والجزائر تتربع على شريط ساحلي طوله أزيد من 1284 كلم و30 ميناء صيد، وأكثر من 52400 صياد معظمهم أحيلوا على البطالة في ظل نقص الثروة السمكية• قال، من جهته، السيد بلوط إن ما يحدث اليوم من انتهاك في الشواطئ لا يبشر بالخير في ديمومة الثروة السمكية التي أصحبت مهددة بالإنقراض، بعدما هجرت سواحل حوض البحر الأبيض المتسوط إلى مناطق أخرى آمنة، خاصة بعد تعمد الصيادين على استعمال المتفجرات للصيد وكذا التلوث والصيد في مناطق محرمة، وتواجد طاحلب سامة كلها عوامل أدت إلى نقص وندرة الثروة السمكية في الوقت الذي أصبح فيه الصيادون يحترمون فترة الراحة للأسماك خلال ثلاثة أشهر من الصائفة من جوان وجويلة وأوت، دون التزام يمنع الصيد على بعد 3 آلاف ميل بحري بعدما تحاوز الصيادون ذلك واخترقوا كل المناطق المحرمة في غياب الغرفة الوطنية للصيد البحري• قال ذات المتحدث إن غياب الدور الحقيقي للغرفة في تسوية وانتزاع حقوق البحارة والتكفل بانشغالاتهم والإفراج عن ملفات الإستثمار المتواجدة بأدراج مديريات الصيد البحري من أجل تنمية الإنتاج، جعل العديد من البحارة والصيادين يهددون بمغادرة المهنة، خاصة بعد الوضعية المزرية والكارثية التي آلت إليها المدن الساحلية التي التهم التلوث مياهها نتيجة تدفق أطنان من النفايات وكميات من المياه القذرة فيها الناجمة عن المناطق الصناعية والمنازل، والتي أدت إلى مغادرة الأسماك لشواطئنا، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر ويتطلب إعداد برامج وقائية لحماية المحيط والبحر، ووضع حواجز لمنع تفادي اختراق الدورة البيولوجية لتكاثر الأسماك•