حذّرنا مسؤولينا من المخالفات القانونية غير أننا أمرنا برفع الشيكات مهما كانت قيمتها

إفادات المتهمين تكشف عن مرونة مبالغ فيها في التعامل مع عاشور عبد الرحمن

استمرت جلسات الاستماع في محكمة الجنايات بقضاء العاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، للمتهمين ال 26 في قضة اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري أو ما يعرف بقضية عاشور عبد الرحمن، حوالي عشر ساعات كاملة، بيّن من خلالها بعض إطارات البنك الكيفية التي تمكّن عن طريقها مجمع عاشور عبد الرحمن من استنزاف الملايير من المؤسسة المصرفية والأسباب التي أدّت إلى ذلك والتي تأتي على رأسها نقص الرقابة في هذه الأخيرة وتواطؤ إطاراتها مع أفراد الشبكة الذين حاولوا التنصل من مسؤولياتهم أمام هيئة المحكمة•
كشفت جلسة محاكمة المتهمين، التي استمرت إلى وقت متأخر من أمسة الأربعاء المنصرم، أن مسؤولي البنك الوطني الجزائري، وكالة بوزريعة حسبما أفاد ''م• عمر'' رئيس قسم المحافظة المكلف بالصكوك المشطوبة التي توجه للمخالصة على مستوى ذات الوكالة، كانوا يقومون بمخالصة شيكات عاشور عبد الرحمن دون انتظار وصول إشعارات بالمصير من وكالة شرشال، معتبرا بأنه كان يتبع تعلميات مديره العام، وأفاد بأن كافة الإشعارات الخاصة بشيكات ''شركة ناسيونال'' التي هي ملك لعاشور عبد الرحمن يتم إرسالها من وكالة شرشال دون أن تتضمّن تأشيرا بالمخالصة أو الامتناع•
مضيفا في السياق ذاته، ردا على سؤال القاضي عمر بلخرشي، بأنه كان يستفسر مديره حول الأمر، فكان يأمره بإعادة الإرسال، ما أدى حسب ذات المتهم إلى اختلاس المزيد من أموال الوكالة على مدى سنتنين كاملتين، على اعتبار أن شيكات عاشور عبد الرحمن رياض توجّه للمخالصة بنفس الطريقة حسب ذات المتهم، حيث أفاد الدفاع أن عدد الصكوك بدون رصيد بلغت 1846 صك، في وقت كان قد أنكر عاشور عبد الرحمن أثناء التحقيق معه إصداره لأي شيك بدون رصيد• وطالب دفاع هذا الأخير بإحضار الشيكات لإثبات التهمة على موكله•
وأوضح ''ب•مصطفى'' مدير وكالة شرشال، أن عاشور عبد الرحمن قصد الوكالة في 2002 لفتح حساب بها بقيمة 15 مليون دج لتقديم الدعم لهذه الوكالة التي كانت تعرف وقتها ضعفا في السيولة والمعلومات التجارية، تلاها بعدها فتح 7 أو 8 حسابات بنكية بذات الوكالة كل حساب بنكي خاص بشركة معينة وكشف جلسة المحاكمة بأن ذات المتهم كان يعلم بوجود صكوك بدون رصيد ويقوم بتخليصها معتقدا بأنه سيتم تسوية وضعيتها من طرف صاحبها، فيما اعترف ''ب•مصطفى'' بأنه كان يرسل الصكوك التي لا تصل معها إشعارات بالمصير دون التأشير عليها بعبارات ''لا تدفع''•
وأفاد ''ب•علي'' موظف في مخالصة الشيكات على مستوى وكالة القليعة أن صهر عاشور عبد الرحمن فتح حسابا بنكيا بهذه الوكالة بقيمة 20 ألف دج تحصل على دفتر شيكات تمكّن بواسطته بعد ثلاثة أيام من ذلك من سحب 09 ملايير سنتيم• وذكر المتهم بأن المعني استفاد من انتفاء وجه الدعوى في هذه القضية في حين لا زال هو متابع قضائيا• وهو ما أثار احتجاجه أمام هيئة المحكمة، مضيفا بأن ''م•حسيبة'' المنظفة التي تحولت إلى سكرتيرة ''ع•رابح'' أحد شركاء عاشور عبد الرحمن، كانت تحضر السندات المصرفية لمدير وكالة القليعة (مسؤوله) الذي كان يأمر بمخالصة الشيكات حسب ذات المتهم الذي قال بأنه ما عليه هو سوى التنفيذ•
وأفادت إطارات وكالات القليعة، بوزريعة شرشال بأنهم كانوا يحذرون مدراءهم من المخالفات القانونية التي كانت تحصل في استفادة عاشور عبد الرحمن من مبالغ مالية معتبرة من الوكالات، غير أن مسؤوليهم لم يبالوا بالأمر وأمروهم بدفع الشيكات مهما بلغت قيمتها المالية على اعتبار أن هذا الزبون من الوزن الثقيل وبإمكانه تسوية الوضع في الآجال المحددة• وأفاد أحد إطارات وكالة شرشال بأن حسابات عاشور عبد الرحمن كانت تتلقى الدعم الكامل من طرف مدير الوكالة وصرح بأن هذا الأخير لم يُطلع باقي الوكالات بأن حساب عاشور مغلق، ما أدى إلى اختلاس أموال عمومية• وقال ذات المتهم أثناء التحقيق معه بأنه كان يمرر الشيكات دون إخطار الوكالة لخوفه من عواقب هذه الأفعال التي قد تؤلب الأوضاع -حسبه- على أطراف مجهولة لها نفوذ في السلطة•
وأرجع شيخي مراد، الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، أسباب الكارثة التي حلت بالمؤسسة إلى عدم اتخاذ إجراءات المراقبة الداخلية للبنك وأن الاختلاسات هذه نجمت -حسب ذات المتهم- عن النقائص التي كانت عرفها هذه المؤسسة المصرفية منذ ,2001 ونفى علمه بوجود تلاعبات بالمال العام بمؤسسته، مؤكدا بأنه لو علم بالأمر لأخطر الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأرجع الأمر إلى نقص الطاقات البشرية التي كان بإمكانها اكتشاف الخروقات القانونية التي حصلت، واتهم مسؤولي الوكالات بالتقصير والتواطؤ في عملية الاختلاس خاصة من مفتشين محليين، جهويين، مركزيين، عامين وتمكّن عاشور عبد الرحمن حسب مجريات المحاكمة من فتح عدة حسابات بنكية بالرغم من أنه كان يعاني من مشاكل مع وكالة عين البنيان منذ 2003 عن طريق ''ع• محمد'' الذي كان يرسل شيكات لمديري وكالات بوزريعة، القليعة، شرشال، مدون عليه عبارة ''connu el amare'' باعتباره المدير الجهوي للوكالات، وهو ما اعترف به شيخي مراد أثناء التحقيق معه، إلا أنه تراجع عن أقواله أمام هيئة المحكمة مضيفا في السياق ذاته زنه لم يكن مطلعا على الملف وقتها، وقال بأنه يعلم باختفاء 2100 مليار سنتيم من الصندوق المركزي للبنك وأضاف بأنه كان على مديرية المنازعات إخطار كل الوكالات ومديرية الحسابات والمفتشية العامة حتى لا تقع في الأخطاء• وذكر بأن الاختلالات الحاصلة بالبنك أمر طبيعي• وأفاد ذات المتهم ردا على سؤاله لهيئة المحكمة بأن البنك المركزي تلقى شكوى عامة عن خروقات حاصلة على مستوى الوكالات البنكية وتم اتخاذ إجراءات حالة طوارئ إلا أنه لم تحدد الجهة المعنية•