طالب عاشور عبد الرحمان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، في آخر كلمة وجهها إلى هيئة محكمة الجنايات بقضاء العاصمة بإفادته بالبراءة من التهم المنسوبة إليه واحتياطيا بأقصى ظروف التخفيف، ما جعل رئيس الجلسة، عمر بلخرشي، يعلق على طلبه هذا بالقول ''المتهم الذي يثق من براءته لا يطالب بأقصى ظروف التخفيف''• اختتمت، أمس، محكمة جنايات قضاء العاصمة النظر في إحدى أهم قضايا اختلاس المال العام التي مست البنك الوطني الجزائري بقيمة 3200 مليار سنتيم، المتابع فيها عاشور عبد الرحمان رفقة 25 متهما بتهمة خطيرة؛ حيث عرفت الجلسة الاستماع إلى مرافعة دفاع عاشور عبد الرحمان الذي أوضح أن أموال موكله تمثل ثلاث مرات قيمة 2100 مليار سنتيم المتابع به في القضية على أساس أنه اختلسه من البنك الوطني الجزائري، وذكر أن عاشور عبد الرحمان دعم إحدى وكالات هذه المؤسسة المصرفية باعتباره زبون ذو وزن ثقيل ''يمتلك شركات ضخمة''، معتبرا القضية المتابع بها موكله ''مفبركة ومدبرة''، ودعا هيئة المحكمة الى متابعة الخبيرين قضائيا ''كون تقرير الخبرة الذي أنجزاه غير واقعي''• وكشفت هيئة الدفاع بأن الحارس القضائي ينوي شراء إحدى السيارات التي هي ملك لعاشور عبد الرحمان بقيمة 750 مليون سنتيم ويستعملها حاليا• واستعرض الدفاع أمام هيئة المحكمة مهام أكبر الشركات التي أنشأها عاشور عبد الرحمان والتي تأتي على رأسها شركة ''ناسيونال A+'' ذات رأسمال يقدر ب 50 مليار سنتيم وبها محطة لتصنيع الزفت وشاحنات وجرافات ومواد أولية وكذا شركة النقل الأزرق التي تقع بمنطقة مزفران وتتربع إدارتها على مساحة 10 هكتارات وتشغل عددا هاما من اليد العاملة• وشدد ذات المصدر على أن ''الشيكات بدون رصيد المتابع بها موكله هي وهمية وليس الشركات الضخمة التي يحوز عليها عاشور عبد الرحمان''• وذكر الدفاع من جهة أخرى أن ''صاحب الرسالة المجهولة التي فجرت القضية ويبقى غير معروف إن كان صالحا أم طالحا''• ودعا إلى الكشف عن هويته وجعله يمثل أمام القضاء• وشهدت جلسة أمس غياب ''ز•محمد''، أحد شركاء عاشور عبد الرحمان في إحدى الشركات عن مجريات المحاكمة، الأمر الذي اكتشفه القاضي عقب مناداته لقول آخر كلمة قبل الدخول في المداولات لإصدار الأحكام، ما أثار حفيظة رئيس الجلسة الذي قال ''حتى المحكمة أصبح يتعامل معها بالحيلة!'' محملا دفاع المتهم المسؤولية التامة• وتركزت آخر كلمة أدلى بها المتهمون حول إفادتهم بالبراءة، إلا أن عاشور عبد الرحمان زيادة على هذا المطلب، شدد على أن هناك عدة أطراف اختلست ما يفوق 2100 مليار سنتيم المبلغ المتابع به في قضية الحال، مطالبا بأقى ظروف التخفيف في حال إدانته بالسجن النافذ، المطلب الذي رد عليه عمر بلخرشي، رئيس الجلسة بالقول بأن الشخص الواثق من براءته لا يطالب بها• وقد استمرت محاكمة المتهمين ال 25 في قضية الحال على مدار ما يقارب الأسبوعين، وشهدت جلسات المحاكمة الكشف عن عدة وقائع حول الطرق التي تم خلالها اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وكالات القليعة، شرشال وبوزريعة؛ حيث وجهت أصابع الاتهام في الملف إلى عاشور عبد الرحمان وعدد من شركائه بتواطؤ من بعض إطارات البنك الذين التمس ضدهم النائب العام تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 3 سنوات و20 سنة سجنا نافذا في انتظار الحكم النهائي في القضية الذي سيصدر اليوم على أكثر تقدير•
