''كان من الأجدر توجيه تحية خاصة للجيش الجزائري عوضا عن توريطه''

المسؤول السابق لمديرية مراقبة الإقليم الفرنسية إيف بونيه بخصوص قضية رهبان تيبحيرين

أن ''إعادة فتح ملف اغتيال الرهبان الفرنسيين في منطقة تيبحيرين سنة ,1996 هي قضية غير مجدي
وأنه يرفض توجيه أية تهمة للمؤسسة العسكرية، بل بالعكس يقول ''يتعين توجيه تحية خاصة للجيش الجزائري على اختلاف أسلاكه عوضا عن توريطه في أمور لا معنى لها، والذي لولاه لما كانت الجزائر
كما هي عليه الآن، حيث دفعت الثمن غاليا مقابل بقاء المؤسسات واقفة وصامدة في وجه الإرهاب الهمجي''• أوضح النائب الفرنسي، إيف بونيه، الذي كان مسؤولا عن مديرية مراقبة الإقليم الفرنسية أثناء حادثة اغتيال الرهبان الفرنسيين بمنطقة تيبحيرين بالمدية سنة ,1996 أن إحياء مثل هذا الملف في الظرف الراهن ليس في صالح علاقات البلدين اللذين تربطهما علاقة تاريخية''•
وأوضح المسؤول السابق عن مديرية مراقبة الإقليم الفرنسية، من خلال الشهادة التي بثتها مساء أول أمس القناة التلفزيونية ''كنال ألجيري''، أنه ''لا يمكن اتهام أي أحد باغتيال الرهبان سوى الجماعة الإسلامية المسلحة التي كانت وراء العملية، وأن المصالح المختصة الفرنسية التي كانت تتابع الملف عن قرب لديها كل الوثائق التي تثبت أن ''الجيا'' هي من نفذ الاغتيال في حق الرهبان''، ثم تابع حديثه من زاوية أخرى وهو يقول ''من الجانب التقني يستحيل أن يتم إطلاق النار من خلال طائرة عمودية تستهدف مكانا يقع بين مسالك وعرة يصعب الوصول إليها لتصيب جميع الجسم عدا الرأس''•
واعتبر إيف بونيه ''رواية الجنرال بوشوالتر بغير المقنعة، ولا أساس لها من الصحة، متسائلا عن سبب انتظار كل هذا الوقت للإدلاء بهذه الشهادة''، مشيرا إلى ''أنه تنقل إلى الجزائر رفقة مساعده أثناء تلك الحادثة واطلع على ملف القضية بكامله، وحتى التحذيرات التي مافتئت السلطات الأمنية الجزائرية ترسلها إلى هؤلاء الرهبان لمغادرة المنطقة التي لم تكن آمنة''• ثم واصل قائلا ''لقد التقيت مع مسؤولين كبار في الأمن الجزائري، وقرأت من خلال تصريحاتهم أنهم كانوا جد محرجين من احتمال تسبب عملية الاختطاف في توتر العلاقات بين البلدين، والتي قالوا إنها سوف لن تخدمهم، وكأنهم تكهنوا بما كان سيحدث بحكم إطلاعهم على الطرق التي تستعملها الجماعات المسلحة في تنفيذ جرائمها والنتيجة التي سوف تنتهي بها عملية الاختطاف''•
وقال بونيه إن ''الجماعات المسلحة لم تتفطن لحجم العملية التي قامت بها إلا بعد تناول الصحافة الفرنسية لقضية الاختطاف وتداولها عبر جميع وسائل الإعلام، فقامت بتضخيمها، فكانت انعكاساتها سلبية على مصير الرهبان''، مستنكرا لجوء السفارة الفرنسية في الجزائر إلى محاولات التفاوض وعدم الكشف عن المكان الحقيقي للخاطفين لمصالح الأمن الجزائرية التي كانت تملك كل وسائل المراقبة لإلقاء القبض على الخاطفين وإمكانية تحرير الرهبان''•