''أتوقع تمرير القانون العضوي لترقية الحقوق النسوية بأمر رئاسي''

نورية حفصي أكدت أن نظام الكوطة يبقى السبيل الوحيد لتطبيقه حاليا

لمحت الأمينة العامة للنساء الجزائريات ''نورية حفصي'' إلى إمكانية تمرير مشروع القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة عن طريق أمر رئاسي، وليس عن طريق عرضه على غرفتي البرلمان، وهذا قياسا بالرفض الذي تظهره بعض الأحزاب السياسية للفكرة•
وقالت حفصي أمس على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها بجريدة ''المجاهد''، إنه انطلاقا من تجربتها في الحقل السياسي ومشاركتها كعضو باللجنة المتكونة من 35 عضوا التي أعدت مشروع القانون، إن أغلبية الأحزاب السياسية بالجزائر تظهر رفضا واضحا لإدراج أسماء نسوية بالقوائم الانتخابية، وقد سبق وأن تكرر هذا بالأرندي، عندما عارض الأمناء الولائيون رغبة أحمد أويحيى في إدراج أسماء نسوية بالقوائم الانتخابية، متحججين بعدم فوز المرشحات، وهذا بدل أن يوفروا هم الأجواء لتحقيق العكس، وعلى هذا الأساس توقعت المتحدثة أن يتخذ رئيس الجمهورية كل الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا التحدي، بما لا يترك أي مجال للتردد وتضييع الوقت، وهو ما يعني أن مشروع القانون سينزل في شكل أمرية رئاسية•
وفي ردها على سؤال يتعلق بقيمة المنحة التي ستخصص للأحزاب التي تحترم نسبة 30 بالمائة على الأقل من العنصر النسوي بقوائمها، أشارت إلى أن الحكومة هي التي ستتكفل بتحديد قيمة المنحة بما يتوافق والحصة والمكانة التي سيعطيها كل حزب للنساء•
وواصلت نورية حفصي قائلة إن مشروع القانون العضوي الذي يوجد بين يدي وزير العدل حافظ الاختتام الطيب بلعيز سيكون بمثابة الخطوة الحقيقية لاستعادة المرأة لجميع حقوقها السياسية، لاسيما وأن نسب تواجدها بالأحزاب السياسية لا تتعدى 2 بالمائة• وأضافت المتحدثة بصفتها عضوا بالمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الأرندي وعلى رأسه الأمين العام أحمد أويحيى يسهر على توسيع حجم الانخراط النسوي في الحزب، حتى يتسنى له تحقيق فحوى المادة 31 الواردة في دستور نوفمبر .2008
وفي ردها على سؤال يتعلق بنجاعة طريقة ''الكوطة'' في توسيع التمثيل النسوي للنساء، في الوقت الذي أظهرت هذه الطريقة فشلا ببعض البلدان التي تتشابه في المناخ السياسي مع الجزائر، كما هو الشأن مثلا لمصر، وأوضحت أن الجزائر ليست بلدا لائيكيا، كما توجد العديد من التقاليد والأمور التي تعيق وصول المرأة إلى مراكز القرار، والتي من ضمنها المجالس المنتخبة، وعلى هذا الأساس فلا مفر من نظام ''الكوطة''، في فرض النساء بالمجالس المنتخبة، مشيرة إلى أن تهيئة الأجواء وكسر الطابوهات تبقى من مهام الأحزاب•