مشروع قانون يفرض ترشيح 30 بالمئة من النساء في المجالس المنتخبة

اعتمد مشروع القانون العضوي لترقية التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة الذي أصبح جاهزا وسيُرفع على طاولة مجلس الوزراء في القريب العاجل تخصيص كوطة تعادل 30 بالمائة لصالح ترشيح المرأة في مختلف المجالس المنتخبة عدا مجلس الأمة وأن يكون الترتيب بالتناوب مع الرجل، وأكدت نورية حفصي وهي عضو باللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع، أن الأحزاب التي تلتزم بذلك ستستفيد من منح تشجيعية ولم تستبعد إمكانية تمرير المشروع كأمر رئاسي بدل عرضه على البرلمان.
حسب نورية حفصي وهي عضو باللجنة المذكورة وتشغل في الوقت نفسه منصب الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، فإن عملية تحضير هذا المشروع كانت صعبة بالنظر إلى ما أسمته "الذهنيات وتصرفات الأحزاب" هذه الأخيرة، أي الأحزاب، تضيف بقولها، كثيرا ما تلجأ إلى الارتكاز على فكرة أن الشعب الجزائري محافظ ولا يقبل ذلك عندما يتعلق الأمر بالمرأة.
وحسب المتحدثة فإن اللجنة توصلت في عملها الذي أنهته أمس الأول إلى اعتماد نظام الكوطة في ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة ومنحتها نسبة 30 بالمائة على أن يكون الترتيب بينها وبين الرجل بالتناوب، أي عندما يكون رئيس القائمة رجلا تكون الثانية امرأة ثم دواليك إلى حين انتهاء النسبة المذكورة، كما تم وضع مواد تنص على إسقاط القائمة التي لا تحترم ذلك وبالمقابل تستفيد الأحزاب التي تُطبق ما تضمنه القانون من منح تشجيعية يتم تحديدها مستقبلا.
وأوردت نورية حفصي أنه تم استثناء مجلس الأمة من هذا القانون في المرحلة الحالية قصد الإسراع في تجسيد المادة "31 مكرر" من الدستور، وأوضحت بأنه تم الاجتهاد في إدراج مجلس الأمة خلال هذه المرحلة لكن لم يتم التوصل إلى حل نهائي، كما تم التفكير في إرسال ما أسمته "ملاحظة" إلى رئيس الجمهورية بخصوص تطبيق نفس الشيء في الثلث الرئاسي، "لكننا فضلنا احترام الرئيس وعدم التدخل في صلاحياته"، تضيف بقولها، وتسقط نسبة التمثيل هذه في البلديات التي لا يتعدى عدد سكانها 1500 نسمة
ويرتقب أن يتم رفع مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة قبل أن يتم عرضه على البرلمان أو تمريره بموجب أمر رئاسي، ولم تستبعد حفصي إمكانية اعتماد الخيار الثاني. وجاءت هذه التصريحات خلال ندوة نظمها أمس "فوروم المجاهد" حول موضوع "حقوق الإنسان في ظل القوانين الوطنية"، نشطها كل من المحامين عمر خبابة، عزي مروان وبن عبد الله إضافة إلى نورية حفصي بصفتها عضو كذلك في اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وبهذا الخصوص، دعا عمر خبابة لجان حقوق الإنسان بالجزائر القيام بدورها واعتبر دور السلطة القضائية في هذا المجال يأتي في المرتبة الثانية، أما عزي مروان فتطرق إلى عدة ملفات وطنية وصف خلالها ما تقوم به فرنسا فيما يخص قضية تيبحرين ب "ابتزاز ومساومة مرفوضة مهما كان هدفها ومهما كانت نتائجها" معربا عن استغرابه من كون هذه التصريحات جاءت موازاة مع التصعيد الأمني في الجزائر، كما ثمن المتحدث ما أسماه "مبادرة حسان حطاب" الأخيرة والتي دعا من خلالها الإرهابيين إلى تسليم أنفسهم وذهب يقول "المبادرة باركها الجميع باعتبارها تهدف إلى وقف نزيف الدم والإنسان بطبعه يُخطئ وهاو اليوم يعود إلى المساهمة في تصحيح الخطأ".
ونفى عزي ما أوردته إحدى الصحف نقلا عنه حول استفادة الإرهابيين من إعانة من قبل الدولة وذهب يقول "عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عنهم في إطار مكافحة الإرهاب هي التي تستفيد وليس الإرهابيون" مواصلا "هذه العائلات لم تكن تستفيد لكن أُعيد تصحيح ذلك وأصبحت مدرجة في الاستفادة من الإعانة".
وانتهى المتحدث في تقييمه إلى مدى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في الجزائر بالتأكيد على أن هناك تطورا في هذا المجال وذلك برأيه لا يعني أن الجزائر رائدة لكن ثمة خطوات كثيرة بُذلت في الميدان منتقدا المنظمات الدولية والوطنية التي تريد تقديم صورة سوداوية على الوضع واصفا إياها ب "غير المطلعة" بالواقع الجزائري.