مساعدات مالية للأحزاب مقابل تخصيص كوطات للنساء في القوائم الانتخابية

القانون العضوي الخاص بترقية المشاركة السياسية للمرأة

كشفت، أمس، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، عن الانتهاء من إعداد القانون العضوي الخاص بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة وفق التعديل الأخير للدستور، حيث سيصبح بموجب القانون الجديد على الأحزاب السياسية احترام نظام ''الكوطات'' ومنح 30 بالمائة من القوائم الانتخابية للنساء، فيمايزال نظام مشاركة المرأة في مجلس الأمة غير واضح المعالم•
وقدمت، أمس، المتحدثة خلال منتدى جريدة ''المجاهد''، الخطوط العريضة للقانون الذي يجهل إن كان سيثبت بمرسوم رئاسي أو يمرر على البرلمان• وحسبما أوضحته نورية حفصي، فإن مشروع القانون يعتمد على نظام الكوطات لضمان مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وفق ما أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حيث تجبر الأحزاب السياسية بمقتضى مشروع القانون على منح 30 بالمائة من القائمة الانتخابية للنساء، كما تلزم اعتماد الترتيب بالتناوب، أي بعد اسم مرشح رجل يليه تلقائيا اسم مرشحة من القائمة النسوية• وحددت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة مقترحات تشجيعية للأحزاب التي تساهم في تحقيق هذه الترقية، منها تقديم إعانات مالية لهذه التشكيلات السياسية، فيما تعاقب الأحزاب الأخرى التي لا تحترم القانون الجديد بإسقاط قوائمها الانتخابية، أي رفضها مباشرة•
وأرجعت نورية حفصي سبب تأخر اللجنة في إعداد مشروع القانون واستهلاكها لثلاثة أشهر كاملة إلى الصعوبات التي واجهتها بسبب ''الذهنيات''، مشيرة إلى أن الصعوبة كانت في عدد من الولايات المحافظة الرافضة لمنطق ترشيح النساء في الانتخابات، وما بقي من عمل يتعلق بكيفيات ترشيح النساء في مجلس الأمة الذي يبقى محل تفكير•