تنتظر الأحزاب السياسية الكشف عن القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة من أجل ترتيب أمورها بشكل جيد، خاصة وأن مشروع القانون يقترح إعانات مالية للأحزاب التي تساهم في تطبيق القانون الجديد الذي يعبر عن توجهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي أقرها في تعديل الدستور الأخير• أوضح المكلف بالإعلام لجبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أن الحزب انطلق في ترتيب أموره وتنظيمها بشكل يجعله مستعدا لتطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بترقية المشاركة السياسية للمرأة، وأشار في اتصال مع ''الفجر'' أمس إلى أن العمل بدأ من خلال تشجيع انخراط النساء في الحزب، حيث تشرف لجنة الإطارات النسوية لجبهة التحرير الوطني على إنجاز هذا العمل بهدف تكييف القواعد مع صيغ تطبيق ترقية المشاركة السياسية للمارة في المجالس المنتخبة• وأكد المتحدث أن تعليمات أعطيت في هذا الشأن وترتكز أساسا على جلب منخرطات جدد في جبهة التحرير الوطني، وأضاف ''نحن مستعدون، ونجهز هياكلنا من أجل تطبيق التعديل الذي جاء به رئيس الجمهورية''، واكتفى المتحدث بأن الحزب ينتظر إلى غاية الاطلاع على تفاصيل المشروع لإبداء موقف منه• وهو نفس الموقف الذي ذهب إليه محمد جمعة المكلف بالإعلام لحركة مجتمع السلم، حيث قال إن حضور المرأة في كافة القطاعات لابد أن يتكافأ سياسيا بتشجيع تواجدها في المجالس المنتخبة، مذكرا أن حمس اقترحت نظام الكوطات لتوسيع التواجد النسوي في المجالس المنتخبة من خلال تخصيص 25 بالمائة فقط من القوائم الانتخابية للنساء• وقال إن إجبارية الالتزام من قبل الأحزاب السياسية مطلوبة بهدف ضمان تطبيق القانون وتحقيق ما يسعى إليه رئيس الجمهورية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن حركة مجتمع السلم من أنصار تأدية المرأة لدورها كاملا• وبالمقابل فضل التجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال التريث في التعليق على مشروع القانون المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة إلى غاية الاطلاع عليه• وسيكون التحفيز المادي وسيلة ''مقنعة'' لدفع الأحزاب السياسية إلى إعادة ترتيب أمورها، منها تشجيع انخراط النساء في التشكيلات السياسية، كما تكون عقوبة رفض القوائم الانتخابية أيضا دافعا لهؤلاء ''لاحترام تعديلات رئيس الجمهورية وتوجهاته''، وضمان لاستمرار تواجدهم السياسي على الميدان• للإشارة، كانت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي قد أعلنت عن الانتهاء من إعداد القانون العضوي الخاص بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، والمتضمن الاعتماد على نظام ''الكوطات'' ومنح 30 بالمائة من القوائم الانتخابية للنساء، كما تجبر على اعتماد الترتيب بالتناوب، أي بعد اسم مرشح رجل يليه تلقائيا اسم مرشحة من القائمة النسوية• وحددت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة مقترحات تشجيعية للأحزاب التي تساهم في تحقيق هذه الترقية، منها تقديم إعانات مالية لهذه التشكيلات السياسية، فيما تعاقب الأحزاب الأخرى التي لا تحترم القانون الجديد بإسقاط قوائمها الانتخابية، أي رفضها مباشرة•
